متابعة
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب الوطني المفتوح الذي تخوضه في كل محاكم المملكة منذ بداية شهر نونبر الجاري، وذلك بعد يومين فقط من اللقاء الذي جمع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بوزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها إن مكتبها قرر تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، ابتداءً من تاريخ اليوم.
وأوضحت الجمعية أن هذا القرار جاء رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع “المؤشرات الإيجابية الأولية الملموسة من طرف وزارة العدل، والهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية، بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة، والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان”.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، مساء اليوم الإثنين، لمدارسة مخرجات اللقاء بين وزير العدل والمحامين، والذي خلص إلى ضرورة بناء الثقة بين الطرفية من أجل “تجاوز الأزمة الحالية”.
وكشف البلاغ عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل، وهي اللجنة المتفق عليها خلال لقاء المحامين بوزير العدل، أول أمس السبت، مشيرا إلى أن اللقاء عرف تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من يوم الجمعة 15 نونبر الجاري.
وخلال نفس اللقاء، يضيف البلاغ، سلم الكاتب العام لوزارة العدل، مشاريع القوانين لرئيس الجمعة، فيما سلمه الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب إلى جانب الملف الضريبي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات، بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
إقرأ أيضا: أزمة المحامين.. هل تشكل مأسسة الحوار حلا لـ“الثقة المفقودة” مع وزير العدل؟
وأشاد الطرفان بـ”النقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء”، مؤكدان التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية، حيث تم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء ووقعه الطرفان، يقول البلاغ.
وفي الوقت الذي أشارت فيه الجمعية إلى “تفاعلها إيجابا مع هذه الإشارات، عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين”، شددت على “التزامها بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء”.
وأكد مكتب الجمعية على “وفائه بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية”، داعية كافة المحامين إلى “اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة، بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة”.
وأول أمس السبت، انعقد بمقر مجلس النواب، اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك بحضور وزير العدل وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية، إلى جانب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من النقباء وبعض البرلمانيين.
وأكد بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الاجتماع شهد نقاشا مستفيضا تناول مختلف القضايا المتعلقة بمشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة.
وكشف البلاغ أنه تم الاتفاق بين الطرفين على عدة نقاط مهمة، منها مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية، وتشكيل لجان موضوعاتية لدراسة مشاريع القوانين وفق جدول أعمال محدد.
كما تقرر، وفق البلاغ ذاته، الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداءً من يوم الاثنين 11 نونبر 2024، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمتابعتها مع الجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، تم التنويه بالمبادرة البرلمانية التي أسهمت في عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان في خدمة قضايا العدالة.
