توضيحات من مجلس المنافسة بخصوص أسعار الوقود

إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي

أفاد مجلس المنافسة بأن أسعار بيع الغازوال والبنزين في محطات الوقود لا تقايس مباشرة بأسعار برميل النفط الخام، بل بالأسعار المرجعية للمنتجات المكررة، المعروفة باسم “أسعار بلات للنفط” (Platts) المطبقة في الأسواق الدولية.

وأبرز المجلس، في تقريره المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، أن تحليل معطيات الربع الثاني من سنة 2024 يبيّن أن هذه الفترة تميزت باتجاهات تنازلية لتغيرات الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، وأعلى نسبيا، مقارنة مع أسعار البيع باحتساب الرسوم في محطة الوقود، لا بالنسبة للغازوال ولا حتى بالنسبة للبنزين. وبذلك، سجلت أسعار تفويت الغازوال والبنزين لشركات التوزيع بالجملة التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، خلال الربع الثاني من سنة 2024، مستويات مماثلة تقريبا لتكلفة الشراء.

وأضاف التقرير سالف الذكر أن “الفاعلين عمدوا إلى تطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء على سعر التفويت المطبق على الصعيد الوطني، حيث بلغ متوسط تغيرات سعر التفويت ناقص 0,66 درهما للتر إزاء الغازوال وناقص 0,33 درهما للتر إزاء البنزين، وهي انخفاضات مماثلة تقريبا للمستويات التي سجلتها تكلفة الشراء، أي ناقص 0,71 درهما للتر بالنسبة للغازوال وناقص 0,21 درهما للتر بالنسبة للبنزين”.

وأورد أن تكلفة الشراء المتوسطة، المعتمدة في التحليل، ترتبط بتكلفة الشراء المرجحة بتغيرات المخزون، وتضم سعر شراء المنتوجات المكررة المستوردة (بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بتقلبات سعر الصرف) وجميع تكاليف إيصال المحروقات إلى الموانئ الوطنية، على غرار تكاليف الشحن والتأمين والتفريغ والتخزين، علاوة على الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند استيراد الغازوال والبنزين.

وتمثل أسعار التفويت المحتسبة أسعار التفويت المطبقة من لدن الشركات التسع في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر (دون احتساب الرسوم). وتفسر أسباب هذا الاختيار بكون معظم مبيعات الغازوال والبنزين (حوالي 72 في المائة) تنجز في محطات الخدمة هذه.

وتطبق الشركات المذكورة سعر التفويت في هذه المحطات؛ فيما يحدد مالكو أو مسيرو محطات التسيير الحر سعر البيع النهائي في محطات الخدمة عبر تطبيق هامش الربح بالتقسيط.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم ترجيح متوسط تكلفة الشراء ومتوسط سعر التفويت في السوق، المطبق من قبل الشركات المذكورة، حسب وزنها في سوقي استيراد وتوزيع الغازوال والبنزين.

وبهذا، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات التسع 9,9 دراهم للتر بالنسبة للغازوال برسم الربع الثاني من 2024، مع حد أدنى قدره 9,49 درهما للتر سجل في النصف الثاني من يونيو، وحد أقصى قدره 10,18 درهما للتر سجل في النصف الثاني من أبريل.

وبخصوص البنزين، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة 11,25 درهما للتر مع حد أدنى قدره 10,87 درهما للتر، وحد أقصى قدره 11,48 درهما للتر. ووصل متوسط سعر التفويت في السوق إلى 11,13 درهما للتر بالنسبة للغازوال، و13,04 دراهم للتر بالنسبة للبنزين.

ومن حيث الاتجاهات، انخرطت الأسعار الدولية للغازوال وتكلفة شرائه وسعر تفويته في منحى تنازلي خلال الفترة المتبقية، بعد تسجيل ارتفاع جد طفيف بين النصفين الأول والثاني من أبريل.

وهكذا، تراجعت تكلفة الشراء من 10,20 درهما للتر إلى 9,49 درهما للتر (أي بفارق يصل إلى 0,71 درهما للتر) بين بداية الربع ومتمه؛ فيما تراجع سعر التفويت من 11,43 درهما للتر إلى 10,77 درهما للتر في الفترة نفسها، بانخفاض قدره 0,66 درهما للتر.

وعلاقة بالبنزين، انخرطت المتغيرات الثلاثة في المسار ذاته الذي شهده الغازوال، مسجلة زيادة نسبية في أبريل ومنحى تنازليا في الفترة المتبقية من الربع الثاني.

ومن ثم، انخفضت تكلفة الشراء من 11,08 دراهم للتر إلى 10,87 درهما للتر (بفارق يصل إلى 0,21 درهما للتر)، وتراجع سعر التفويت من 13,11 درهما للتر إلى 12,78 درهما للتر (بفارق يصل إلى 0,33 درهما للتر)، وذلك بين بداية الربع ومتمه.

وقد طبعت السوق، في الربع الثاني من السنة الجارية، اتجاهات تنازلية في المتغيرات الثلاثة، أي أسعار الغازوال والبنزين المكررين الدولية وتكاليف الشراء وأسعار التفويت، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.

وفي الواقع، سجلت أسعار الغازوال والبنزين المكررين الدولية انخفاضا أكبر نسبيا من تكاليف الشراء، بفارق 0,27 درهما للتر إزاء الغازوال و0,66 درهما للتر إزاء البنزين.

وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.

ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة؛ بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.