إكسبريس تيفي
شهدت المحكمة الزجرية لعين السبع في الدار البيضاء حضور فؤاد عبد المومني في قضية أصبحت محط أنظار الرأي العام، متجاوزة الجدران القضائية إلى ساحة الجدل الحقوقي والسياسي. التهم الموجهة لعبد المومني، التي تضمنت “إهانة هيئة منظمة” و”نشر ادعاءات كاذبة” و”التبليغ عن جريمة وهمية”، أثارت نقاشات مكثفة حاول بعض الأطراف توجيهها نحو التشكيك في مصداقية المؤسسات القانونية في البلاد.
ومع ذلك، أظهرت النيابة العامة مهنيتها واستقلاليتها بمتابعة القضية في حالة سراح، مما يعكس التزامها بسيادة القانون بعيداً عن الضغوط. تجمعت شخصيات مألوفة في محيط المحكمة لدعم عبد المومني، محولة القضية إلى منصة لإبراز أجندات تهدف لزعزعة الثقة في النظام القضائي. ومن بين هؤلاء، برز المعطي منجيب، وهو يقرأ رسالة باسم عبد الله حمودي. الرسالة التي جاءت بنبرة تحذيرية، حاولت أن تضفي طابعاً فكرياً على الوقفة، مستخدمة كلمات ذات طابع تهديدي، في مشهد بدا فيه منجيب كطاووس منتفخ.
عبد الله حمودي، المعروف بإثارة الجدل منذ زمن، كان قد صرح في عام 2014 بعبارة أثارت استياءً واسعاً، مفادها أن “المغاربة يُحكمون وكأنهم أقلية”، مؤسساً لخطاب يتجاوز النقد الموضوعي نحو زرع الشك في المؤسسات. مواقفه المشوبة بالانحياز ظهرت جلية في دفاعه عن توفيق بوعشرين بحجج واهية، حيث قال: “أنا أعرف توفيق منذ زمن طويل، حضرت لعرسه وكان متوازناً وجميلاً… إنه شاب متدين ومتنور، لا يمكنه أن يرتكب هذه الأفعال المنسوبة إليه”.
رسالة حمودي التي أُعيدت قراءتها أمام المحكمة لم تكن استثناءً من أسلوب تصعيد القضايا المحلية وتحويلها إلى وسائل ضغط دولي، في استراتيجية متكررة تفتقد للجدوى أمام تحصين المغرب لمؤسساته. فقد أضحى المغرب اليوم محصناً أمام مثل هذه المحاولات، عازماً على حماية استقراره بتوازن دقيق بين حقوق الأفراد وسيادة القانون. لكن يبقى السؤال: هل كانت قراءة منجيب لهذه الرسالة محاولة بائسة للضغط و التهديد أم محاولة ربط المحاكمة بشخصيات وازنة عرف قربها من عبد الله حمودي لخلق الفتنة؟
