أعلن عامل إقليم آسفي، أمس الجمعة، عن توقيف رئيس الجماعة عن مزاولة مهامه، وإحالته على المحكمة الإدارية بمراكش، بعد مراجعة جوابه عن التوضيحات الكتابية المتعلقة بالملاحظات المسجلة ضده. هذه الإجراءات جاءت إثر الاتهامات الموجهة إليه بمخالفة القوانين والأنظمة التي تنظم تدبير العمل الجماعي.
الرئيس نور الدين كموش فقد دعم الأغلبية بالمجلس الجماعي بعدما تخلى عنه شركاؤه في التحالف، حيث اتهموه بالتسيير الانفرادي، مما أدى إلى وضع “بلوكاج” استمر لأكثر من عامين.
وفي سياق متصل، قامت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بعملية افتحاص مالي وإداري للجماعة، حيث رصدت عدة اختلالات. وتم إحالة تقرير شامل عن تلك الاختلالات إلى مصالح عمالة آسفي، التي استندت إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لمطالبة الرئيس بتقديم توضيحات حول الأفعال المنسوبة إليه.
ورغم الجهود المبذولة لتوضيح الوضع، لم تقنع ردود الرئيس وزارة الداخلية، مما أدى إلى اتخاذ قرار توقيفه وإحالته إلى المحكمة الإدارية للنظر في ملف عزله.
