شاعيق عبد العزيز
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بلاغا يوم أمس السبت 28 شتنبر 2024، تتابع فيه عن كثب قضية المستشارة رفيعة المنصوري، وذلك بعد نشر التسجيل الصوتي الذي يعود للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، والذي احتوى على تصريحات تعتبر بموجب القانون الجنائي المغربي بمثابة عنف خطير في حق المستشارة وعائلتها.
وكانت الجمعية قد أعربت عن تضامنها الكامل مع الضحية في بلاغ سابق صدر بتاريخ 18 مارس 2024، حيث أدانت بشدة العنف اللفظي الممارس ضد المنصوري، معتبرة أن هذا التسجيل يعكس واقع التحديات والمعاناة التي تواجهها النساء في المجال السياسي المغربي، كما أنه يكشف عن التناقض بين المواقف المعلنة لبعض السياسيين حول قضايا النساء والواقع العملي لاستغلال هذه القضايا لأغراض انتخابية وإعلامية.
وتزامنا مع طلب السيدة رفيعة المنصوري للإنصاف، تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التي أكدت مساندتها لها ولعائلتها، وتعهدت بالدفاع عن حقوقهم أمام القضاء، في مواجهة النائب نور الدين مضيان.
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أكدت في بلاغها الأخير على التزامها بتبني ملف المنصوري وابنة أختها، مطالبة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهما وتحريك الدعوى العمومية ضد المشتكى به وكل من يثبت تورطه في هذه القضية.
كما شددت الجمعية على ضرورة احترام القوانين التي أقرها المشرع المغربي لحماية النساء من كافة أشكال العنف، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية في هذا السياق.
تأتي هذه القضية في سياق حساس يسلط الضوء على مدى جدية الالتزام بالقوانين والمواثيق المتعلقة بحماية المرأة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مواقف بعض القيادات السياسية من هذه القضايا، التي تبدو في كثير من الأحيان مجرد شعارات انتخابية.
