عبد العزيز شاعيق
تشهد الساحة السياسية المغربية جدلا واسعا حول معايير الأخلاقيات في حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الأمينة العامة للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، والتي أثارت تساؤلات حول مدى حيادية واستقلالية اللجنة المسؤولة عن تطبيق قانون الأخلاقيات داخل الحزب.
في الأيام الأخيرة، قرر المكتب السياسي للحزب تجميد عضوية القيادي صلاح الدين أبو الغالي بسرعة قياسية، بناء على شبهة النصب والاحتيال.
ورغم نفي أبو الغالي الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أنها لا تتعلق بالمال العام بل بنزاع تجاري بين أخيه عبد الصمد وبين الأمين العام الجهوي للحزب، إلا أن قرار التجميد صدر سريعا وبدون تحقيقات معمقة.
في المقابل، يثار سؤال كبير حول تجاهل فضائح أخرى أكثر خطورة تتعلق بقيادات بارزة في الحزب.
ففي قضية الـ 1168 هكتار، التي فجرها القيادي أحمد الوهابي فضيحة تتعلق بمحاولة زوج الأمينة العامة السطو على أراضٍ شاسعة.
ورغم نفيه لهذه التهم، إلا أن القضية ما زالت تلقي بظلالها على الحزب وتعيد إلى الأذهان فضائح مشابهة شهدتها الساحة السياسية، مثل “فضيحة الكوبل الحكومي” في عهد حزب العدالة والتنمية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فحزب الأصالة والمعاصرة وجد نفسه مجددا في قلب زوبعة جديدة بعد تورط مستشار عمدة طنجة، منير ليموري، في قضية تعرف بـ “مون بيبي طنجة”، وهي قضية تحمل طابعا أخلاقيا بامتياز.
ومع ذلك، لم تتحرك لجنة الأخلاقيات في الحزب للتحقيق أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية.
وفي تطور آخر، تم توقيف رئيس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، إلى جانب خمسة من نوابه وعدد من الموظفين بسبب خروقات مالية وإدارية جسيمة اكتشفتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
هذا التوقيف أثار تساؤلات حول غياب أي تدخل من المكتب السياسي للحزب أو لجنة الأخلاقيات رغم وضوح التجاوزات المتعلقة بالمال العام.
الأسئلة تتزايد حول المعايير التي تعتمدها الأمينة العامة للحزب في تفعيل لجنة الأخلاقيات، والتي يبدو أنها تُستخدم وقت ما تشاء ومع من تشاء.
هذه ٤الانتقائية في تطبيق القانون الداخلي للحزب تضع مصداقية الحزب على المحك، وتثير الشكوك حول مدى الالتزام الحقيقي بمبادئ النزاهة والشفافية التي ينبغي أن تميز العمل السياسي.
في ظل كل هذه الفضائح التي تعصف بحزب الأصالة والمعاصرة، يبقى السؤال: متى ستتحرك الأمينة العامة لإعادة التوازن والعدالة داخل الحزب؟ وهل ستستمر في تجاهل بعض القضايا الحساسة، أم أن الوقت قد حان لإصلاحات جذرية تعيد للحزب مصداقيته المفقودة؟
