نجيبة جلال
اعتادت بعض الصحف الأجنبية على توجيه هجمات بائسة ضد المغرب، في محاولة لضرب مصالحه وتعكير صفو استقراره، وتأتي هذه الحملات بشكل خاص من جهة باتت معروفة بتوظيف صحافيين مأجورين ولا ضمير مهني ولا أخلاق لهم. إذ يجد كبار المسؤولين في الجزائر متنفساً صغيراً في هذه الهجمات خصوصا بعد الهزائم الدبلوماسية المتتالية أمام المغرب في ملف الصحراء المغربية. لكن ما يحز في النفس هو أن تجد من يدعون النضال في المغرب ويعتبرون أنفسهم صحافة حرة، مستعدون في كل فرصة للإرتماء في أحضان أعداء الوحدة الترابية، كما هو الشأن بالنسبة لسليمان الريسوني.
في هذا السياق، تعتبر الخرجة الاعلامية لسليمان الريسوني في حواره الأخير مع الصحافي الإسباني فرانسيسكو كاريون، الذي يُعرف بكونه قلما مأجورا من قبل المخابرات الجزائرية، بمثابة هدية غير متوقعة لهذا الصحافي، الذي يهدف الى النيل من المؤسسة الملكية. فبعد ردود فعل بعض الصحف الوطنية على الإساءة التي طالت المؤسسة الملكية في هذا الحوار، خرج كاريون ليهاجم الصحافة المغربية، واصفا إياها بـ”الكلاب”. هذا بعد أن وجه الريسوني سيلا من الإهانات إلى الصحافة الوطنية، معتبرا إياها تابعة لأجهزة الدولة ومتهما النقابات الصحافية بأنها تبرر جرائم النظام. فإذا كان من المفترض أن يكون سليمان صحافيا ويعتبر نفسه حاملا لهذه الصفة يتطاول بوقاحة على مهنة الصحافة في وطنه، مستهينا بالأخلاقيات والمبادئ، فما الذي يمكن أن يتوقعه المرء من هذا الصحافي الإسباني غير ما فعله الريسوني في ضيافته؟
من خلال الحوار، كما أشرنا في مقالنا السابق حول الموضوع نفسه، فقد كانت نية كاريون واضحة للغاية، وهي استهداف المؤسسة الملكية وشخص الملك. وقد تجلى ذلك في الأسئلة الأربعة المباشرة التي كانت تشكل هجوما صريحا على جلالة الملك. أما باقي الأسئلة فقد استهدفت العفو الملكي. وللأسف، جاءت إجابات الريسوني متوافقة مع نفس الاتجاه، حيث اعتبر العفو الملكي الذي استفاد منه على الرغم من جريمته البشعة كان سيكون ذا قيمة لو تم الاعلان عنه في بداية المحاكمة، وهذا ما نعتبره قمة الوقاحة وقلة الحياء. بل ذهب الريسوني إلى حد وصف جلالة المغفور له الحسن الثاني بالديكتاتور، متجاهلا تاريخ المغرب المشرف ومسيرته نحو بناء الدولة الحديثة.
ما يثير الاستغراب فعلا هو الصمت غير المبرر للهيئات النقابية أمام هذه الهجمات التي استهدفت المؤسسة الملكية والجسم الصحافي والنقابات الصحافية. والأدهى من ذلك هو أن بعض النقابيين بدلاً من الدفاع عن الوحدة الوطنية والمؤسسة الملكية في هذه الحرب الإعلامية الممنهجة ضد المغرب، وجهوا أقلامهم ضدي في مقال يتهمني بانتحال صفة الدفاع عن المؤسسات، وكأن هذه الحرب لا تعنيهم في شيء. إلى متى سيستمر أعداء الخارج في استهداف سمعتنا وأعراضنا كصحفيات وصحفيين فقط لأننا اخترنا التصدي لمقال كاريون وأشباهه من المرتزقة؟ وإلى متى سيستمر بعض النقابيين والممارسين في القطاع في تسفيه اختياراتنا التحريرية كلما تعلق الأمر بالدفاع عن المغرب ومؤسساته؟
إذا كان أعداء الوحدة الترابية للمغرب يطلقون مشاريع إعلامية ضخمة مثل مشروع المدينة الإعلامية الجزائرية “Dzair Media City” الذي رصدت له ميزانية قدرها 3 مليار دولار لاستهداف مصالح المغرب، فماذا أعددنا نحن لحماية مصالحنا ووحدتنا الترابية؟ ألا يستوجب الأمر بناء منظومة صحفية قوية تتحمل مسؤوليتها الوطنية في تأطير الرأي العام، بعيدا عن الاختيارات الحزبية التي تفرض على الصحفي أن يكون معارضا للدولة حتى لا يُقتل رمزيا من قبل زملائه؟
