قال الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، إن المغرب سيتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنه القومي.
وجاء بلاغ الحكومة عقب انعقاد مجلسها حازما بعدما تداول في الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية ضد المملكة. وقال البلاغ إن المجلس تداول بخصوص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، حيث جاء موقف الحكومة كالتالي: لقد سبق للسلطات المغربية أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما في ما يتعلق بادعائها “أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”.
وكما كان منتظرا، وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها. وأمام هذا التماطل، الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، والمتعلق من جهة بالتحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان.
التفاصيل بيومية “الأحداث المغربية”.
