اكسبربس تيفي_ متابعة
حملت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين مسؤولية “التراجعات الغير مبررة” من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن مجمل ما تم التوصل إليه في اللقاءات والحوارات التي تصب في تأسيس وبناء النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي.
وجاء في بلاغ للتنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكـار، توصلت ”العمق” بنسخة منه، أنه بعد مضي ما يناهز 18 شهرا من الحوارات واللقاءات بين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية (FDT-UGTM-CDT) وممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكـار، سجلت التنسيقية “غياب تام للوزير في التأسيس وبناء النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم العالي”.
وأبدت التنسيقية في البلاغ ذاته، “تفاجئها بتراجعات غير مبررة من قبل الوزارة الوصية عن مجمل ما تم التوصل إليه في إطار اللقاءات والحوارات المنعقدة على مدار السنة ونصف تقريبا”، مشيرة أن الوزارة طرحت للنقاش تصورا آخر للنظام الأساسي بدون تقديم أي “مبررات موضوعية”، الشيء الذي سيتطلب أكثر من سنتين إضافيتين من الحوارات والمشاورات الغير مجدية إن استمرت الوزارة في مراوغاتها اللامسؤولة.
وسجل المصدر ذاته، أن الوزارة الوصية “تراجعت عن جميع الوعود المقدمة من طرف ممثليها في إيجاد حل عادل ومنصف وشامل لحاملي الشهادات عامة (الإجازة، الماستر،…) وشهادة الدكتوراه خاصة”، منبهة إلى ان هذه القرارات تتسبب في “زيادة منسوب التذمر والاحتقان ويدفع بموظفي القطاع إلى اتخاد مواقف تصعيدية تماشيا مع الردة والإخلاف بالوعود المقدمة في التأسيس لنظام أساسي يراعى فيه رفع الحيف وجبر الضرر وتسوية وضعيات موظفي القطاع بما يناسب شواهدهم ومؤهلاتهم العلمية، أسوة بعدد من القطاعات الوزارية الأخرى”.
وسجلت التنسيقية “عدم تجاوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع المطلب العادل والمشروع للموظفين الدكاترة العاملين بقطاع التعليم العالي، المتمثل أساسا في إدماجهم جميعا في إطار أستاذ محاضر أو أي إطار ذو خصوصية بيداغوجية له نفس مسار الترقي والأثر المالي، وأيضا مع استمرار تجاهلها وتهميشها وعدم وضوحها في معالجة هذا الملف، وتماشيا مع اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، الذي انعـقد عن بعد بتقنية التناظر المرئي يومه 25/06/2024.
وجددت مطالبتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تضمين النظام الأساسي الجديد حق الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه تغيير الإطار عبر تخصيص مناصب تحويلية خاصة بهم، على غـرار ما تم في وزارة التربية الوطنية (خلق إطار خاص بدكاترة القطاع)، خصوصا وأن عـدد الدكاترة الموظفين داخل القطاع لا يتجاوز في الغالب 160 دكتور ودكتورة كـحـد أقصى”.
كما طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد وجاذب، يرفع الحيف عن متضرري قطاع التعليم العالي، ويقطع مع خلق ضحايا جدد والكف عن سياسة التسويف والمماطلة، مجملة “المسؤولية الكاملة للوزارة في تدبير ملف الدكاترة الموظفين لقطاع التعليم العالي، وتطالبها بالإسراع في حـله أخذا بمقترحات التنسيقية والنقابات الأكثر تمثيلية”.
إلى ذلك، دعت التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين، إلى التنسيق مع التنظيمات والهيئات المتضررة من المماطلة والتسويف بخصوص النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، ودعمها لكل الخطوات النضالية المزمع تنظيمها من طرف الإطارات النقابية والهيئات والتسيقيات المناضلة في القطاع.
