اكسبريس تيفي متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين 24 يونيو 2024 بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه نهاية صيف السنة الجارية بالمغرب، غيتيح بيانات ثمينة من أجل سياسات عمومية أكثر استهداف وفعالية ونجاعة.
وضافت نادية فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “بفضل هاذ الإحصاء، غنتوفر على معطيات غتمكننا من بلورة سياسات عمومية أكثر استهداف وفعالية ونجاعة للمضي قدما على مسار التنمية وفق للنموذج التنموي الجديد”.
وشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن البيانات لي غيتم جمعها غتشكل وعاء للمعلومات بالنسبة لجميع السياسات العمومية، لا سيما في سياق تكمن فيه أولوية الحكومة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في توطيد ركائز الدولة الاجتماعية.
وتابعت “لذلك، فإن الخيار لي تم اتخاذه اليوم كتمثل في بلورة إجراءات وسياسات عمومية كتستهدف الساكنة، خصوصا الفئات الأكثر هشاشة، والشباب والنساء، والوسط القروي”.
وواصلت“الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، كتشكل خارطة طريق مهيكلة لعملية في غاية الأهمية بالنسبة لبلدنا”.
ووضحت أن هاد عملية الإحصاء غتشكل فرصة لاستقاء معلومات بالغة الأهمية عن السكان المغاربة في جميع جهات المملكة، خاصة وأن العقد الأخير شهد تحولات اجتماعية ومجتمعية جد ملموسة.
وشددت على أن “هاذ الإحصاء كيشكل أيضا مستجد فيما كيتعلق بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الرقمية الجديدة، لي غتتيح جمع المزيد من المعلومات بصورة جيدة للغاية”.
وبحسب الوزيرة، فإن المرحلة الأساسية كتتمثل في إجراء هاد الإحصاء في أحسن الظروف، مؤكدة أن رئيس الحكومة وكل المتدخلين المعنيين معبؤون لإنجاح هاذ الإحصاء في شتنبر المقبل، ليكون في مستوى تطلعات وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وكان جلالة الملك قد أعطى، في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة في 20 يونيو، تعليماته السامية من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي.
وأكد جلالته في هاذ الرسالة السامية أن هاذ العملية كتشكل “مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي”.
