اكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
جمعية بيت الحكمة بشراكة مع كل من جمعية بسمة فرع جهة مراكش اسفي، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان والمرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان نظمت ندوة صحافية، يومه الثلاثاء بالبيضاء، تحت عنوان استقلال القضاء والمحاكمة العادلة والأمن القضائي ضمانات دستورية: التشهير والتنمر والابتزاز جرائم يعاقب عليها القانون.
الندوة قدمهاالأستاذ عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط، واللي اعتبر في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد هذه الندوة جاء في ظل الهجوم الممنهج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الاشخاص والمؤسسات ، وتبخيس الجهود اللي كتبدلها الدولة والمكتسبات القانونية اللي جاء بها دستور 2011 والقوانين التنظيمية المعمول بها، واعتبر زهراش ان هذا الهجوم هو صادر عن قلة قليلة تعيش خارج ارض الوطن، وكتستهدف بدرجة أولى المؤسسات الدستورية خصوصا القضاء، بل وصلت الأمور إلى أن شخصا يضع شكاية ضد شخص آخر ويعطي لنفسه الحق للتطبيق شرع اليد، كما فعل محامي سوق الأربعاء اللي خرج لينعت شخص آخر بأنه مثلي، وهذه سابقة خطيرة في المغرب، و أيضا تمرير مغالطات عبر شخص اخر ينتمي للأسف للجسم الصحافي، اللي قام بترويج مغالاطات للرأي العام.
زهراش قال أن هذا الشخص للأسف رغم أن الصحافة سلطة رابعةالا أنه ولأول مرة أرى صحافي يقف ضد حقوق الدفاع، وادعى أيضا أن الشخص المستهدف دخل بطريقة غير شرعية لأرض الوطن، وأنه غيبقى رهن الاعتقال ولن يتم اطلاق سراحه، وذلك رغم سرية البحث، وأكد زهراش أن هذا الأمر هو نفسه ما تعرض له اليوتوبر اللي كيعيش في أمريكا محمد تحفة، واللي وضع بدوره عدة شكايات بالمغرب، ونفس الأمر تعرضت له نجيبة جلال رئيسة جمعية بيت الحكمة التي وصل الأمر الى تهديدها.
المحامي عبد الفتاح زهراش أكد كذلك أنه ونيابة عن موكليه ضحايا محامي سوق الاربعاء قدم 32 شكاية ضده، وأضاف مع ذلك لم نقم بأي وقفة احتجاية للتشهير به كما يفعل هو ضد ضحاياه.
وخلال كلمتها شددت رئيسة جمعية بيت الحكمة، نجيبة جلال، على أن جميع مكونات الدولة كتحمل رسالة تدعم الإنسانية والحقوق. وأكدت على الجهود الطويلة التي بذلها المناضلون لدفع الدولة إلى إدانة جميع التجاوزات في المجال الحقوقي بشكل صارم، ونددت باستخدام الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد كأداة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية، مشيرةً إلى أن هذا النهج يضعف الدولة.
كما أوضحت المتحدثة نفسها أن جمعية “بيتالحكمة” تلقت العديد من الشكايات من نساء ورجال تعرضوا للاستهداف والعنف والابتزاز، ومن خلال متابعة هذه الملفات، تمكنت الجمعية من فهم أساليب الشبكات الإجرامية اللي كتروج للشكايات الكيدية، ووصفت هذه الظاهرة بأنها أصبحت مشكلة حقيقية كتهدد سلامة المواطنين والسلم الاجتماعي، وفي هذاالسياق، أكدت نجيبة جلال أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على الممارسات غير المشروعة اللي كتقوم بها هذه الشبكات الإجرامية، من خلال توعية المواطنين ووضع خطة لتشكيل جبهة في جميع مدن المملكة لرصد هذه الممارسات ودعم، كما أشارت إلى أهمية توجيه نداء للقضاء والنيابة العامة ومديرية الأمن الوطني لوضع خطة استباقية لرصد أصحاب الشكايات الكيدية والحد من ممارساتهم.
واختتمت نجيبة جلال كلمتها بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة وضمان حماية حقوقالإنسان وسلامة المواطنين في المملكة.
و تحدث ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، عن آليات الجمعيات الحقوقية لمواكبة شروط المحاكمة العادلة، واعتبر أن بعض الجمعيات والمنظمات تاهت عن هذا الدور، أي أن هناك بعض مؤسسات الدولة التي قد لا تقوم بدورها كما يجب أو مقصرة في أداء مهامها الدستورية، وهنا يأتي دور الحقوقي للقيام بالمواكبة والرصد وصياغة تقارير علمية وموصوعية من شأنها تصحيح الوضع، وأضاف أن هذه الندوة التي جاءت بشراكة بين فعاليات حقوقية الهدف منها هو تدارس جانب هام من شؤون بلادنا، مع ما لذلك من علاقة بحرية الرأي والتعبير.
وفي كلمته سلط سعيد أوباه رئيس المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان، الضوء على الدور الحيوي للقضاء في المجتمع، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين من خلال ضمان استقلالية القضاء وحياد القاضي، وأشار إلى أن هذه العوامل كتساهم في بناء علاقة متينة وثقة متبادلة بين المواطنين والجهاز القضائي، وأكد أوباه أن أي إخلال بواجب الوقار والتحفظ، أو استغلال القاضي لصفته القضائية للتدخل في أي مسطرة قضائية للحيلولة دون تطبيق القانون، سواء تحققت النتيجة المرجوة أم لا، ويعتبر استغلالاً للنفوذ وتهديداً للأمن القضائي.
ومن جهته قدم محمد بلغزال رئيس جمعية بسمة فرع اسفي، مداخلته التي جعلها تحت عنوان: المليشيات الرقمية شعبوية متحورة أم تطرف صاعد بحيث بين أنها كتنتمي إلى مجال الصحافة وإلى المجال الحقوقي، واستعرض الخصائص التي تميز ممارساتهم الخطابية والفعلية، وتطرق في البداية لبناء السردية أي أن هذه المليشيات كتقوم ببناء تصور معين في معالجتها للقضايا الوطنية والدولية، وهي فيالحقيقة معالجة ترتكز حول الذات، أي تجعل من ظروفها الشخصية والنفسية منطلقا في معالجتها للظواهر والقضايا، وأغلب أعضاء هذه المليشيات هم أصحاب سوابق عدلية، ويرتكزون في في مهاجمتهم غالبا على المؤسسات السيادية، خصوصا العمل القضائي والمؤسسات الأمنية.
وأكد بلغزال كذلك أن فكرة التطرف دائما حاضرة في خطاب هذه المليشيات الرقمية، ومن الناحية البلاغية فهي تعتمد على بلاغة التهويل وبلاغة التهوين في معالجتها للقضايا المرتبطة بمؤسسات الدولة وذلك وفق مصالحها.
وأجمع المتدخلون في الأخير، على ضرورة تكتل الجميع من أجل العمل على تحسيس المواطنين ضد هذه الشبكات لأنها كتستعمل المواطنين في ترويج خطاب الكراهية وأيضا العمل على الحد من استقطابها وتغريرها للشباب على شبكات التواصل الاجتماعي.
