أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه أمر بإجراء بحث قضائي في ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد-19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء، بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه أمر بهذا البحث القضائي، الذي عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعد اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني بشأن هذا الموضوع.
ويهدف هذا البحث القضائي، حسب البلاغ، إلى تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد-19، ولا سيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.
وأبرز البلاغ أن البحث يستهدف أيضا تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، على أن يتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.
