حريات المغاربة بين سلطة وزارة الداخلية وضرورة النشر الرسمي لتدابير تخفيف القيود خلال فترة التمديد الثالث لفترة الطوارئ الصحية
السيد رئيس الحكومة،
شكرا أنكم وضعتم حرياتنا بين يدي وزارة الداخلية.
عشنا حتى رأينا وزارة الداخلية هي صاحبة القرار في تخفيف حدة التدبير الذي اتخذتموه بموجب المرسوم 2.20.292 والذي منعتم بمقتضاه الأشخاص من حق مغادرة محلات سكناهم، إلا لأربعة استثناءات ضيقة.
المرجو منكم، بغرض حفظ ماء الوجه، إعطاء تعليماتكم للسيد وزير الداخلية حتى يعمل على اتخاذ التدابير المخففة المنتظرة، على الشكل القانوني الذي يمكن الأفراد من معرفة حقوقهم وحرياتهم، والذي يجعلهم في منأى من تعسفات السلطة، والذي يخولهم إمكانية الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام القضاء.
المرجو السهر على تضمين هذه التدابير في قرارات وزيرية أو بلاغات و مناشير رسمية، تنشر على الجريدة الرسمية، تكون ملزمة للكافة و يتحقق معها علم الجميع بمضمونها، لأن هذه التدابير عبارة عن قواعد قانونية تنظيمية مقررة لحقوق، و لأنه من غير المقبول على الاطلاق أن نطلع على القواعد القانونية، في صبغة غير رسمية، من خلال الجرائد، و هي بالمناسبة مشكورة على مجهوداتها، و لا من خلال وثائق منسوبة لجهات حكومية غير ممهورة بأي توقيع.
أقولها جهرا الآن : لقد دبرت الحكومة ما يقارب ثلاثة أشهر من الأزمة الصحية، وسط فوضى قانونية عارمة، في خرق صارخ لمبدأ دستوري قار و ثابت هو إلزامية نشر القواعد القانونية.
بقينا ساكتين لأن الوضع، في منظور البعض، لم يكن يحتمل المزايدات القانونية. لم نكن متفقين على ذلك لأن القانون واحترامه أسمى من كل اعتبار، إلا أننا أبقينا آراءنا في مكنوناتنا.
غير أن الوضع قد تغير مع إقرار إمكانية التخفيف من القيود. فلم يعد مقبولا، في المرحلة المقبلة، أن نستمد حقوقنا ولا أن نحدد حرياتنا من مصادر غير رسمية لأننا سنكون ببساطة، في هذه الحالة، مجرمين مع وقف التنفيذ.
جــــــهـــــــاد أكــــــــــــــــرام
محام بهيئة الدار البيضاء
