أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن الحكومة حرصت، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة لإصلاح قطاع التعليم، على جعل القطاع أولوية وطنية راهنة وقضية محورية تستدعي تجند الجميع لتحقيق أسمى غاياتها.
وأبرز السيد أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، أن إصلاح المدرسة العمومية والجامعة المغربية “يحظى باهتمام كبير لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يذكر الفاعلين في مجموعة من خطبه السامية، بأن الأمر لا يتعلق بإصلاحات قطاعية بسيطة وعادية، وإنما بمعركة حقيقية ومسار حاسم لرفع التحدي التنموي للمملكة، وفق منظور متكامل يشمل الارتقاء بالبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية وخلق فضاءات تعليمية وجامعية تضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة”.
وأوضح أن الحرص المولوي السامي على قضايا التعليم جسده الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2017، حيث أشار جلالته إلى أن “المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والاندماج في سوق الشغل ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي “.
ولفت السيد أخنوش إلى أن الحكومة سبق أن قدمت أمام البرلمان سنة 2022، مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل، مؤكدا تم الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خارطة الطريق، “رغم الإكراهات التي صاحبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم”.
وخلص إلى التأكيد على أن الحكومة حرصت على تدبير تحديات قطاع التعليم “وفق مقاربة تشاركية استدعت استحضار المصلحة الوطنية العليا وتغليب منطق الحوار لاسترجاع ثقة جميع الفاعلين، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال”.
