بقلم : ادريس العاشري
بعد سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات التي خاضتها أطر قطاع التعليم وبعدها أطر قطاع الصحة العمومية وأعطت ثمارها بالاتفاق على الزيادات في الأجور وتحقيق مكتسبات اخرى، ماعلينا إلا أن نصفق لهذه الاتفاقيات الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
ولكن مازالت أصوات فئة مهمة من المجتمع التي ضحت بالغالي والنفيس وساهمت بشكل كبير ومباشر في بناء المغرب الحديث اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، تصرخ بدون جدوى، هذه الفئة من المجتمع المغربي التي اشتغلت لمدة تفوق 30سنة خصوصا في القطاع الخاص وتسمى اليوم “المتقاعدين”.
جميل جدا أن يتم الإفراج في السنة الماضية عن زيادة نسبة 5% في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمتقاعدي القطاع الخاص التي ظلت مجمدة لمدة طويلة ولا تساير الزيادة في مستوى المعيشة.
حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن هذه الزيادة التي أقرتها الحكومة بنسبة 5 في المائة وبأثر رجعي إبتداء من يناير 2020 إستفاد منها 650 ألف متقاعد تقاعدوا إلى حدود نهاية سنة 2019 فقط وحرم منها كل متقاعدي ما بعد هذه السنة (2019).
السؤال المطروح هو هل متقاعدو القطاع الخاص بصفة عامة لا يعنيهم الوضع الإقتصادي والزيادات التي تعرفها الأسعار من يوم لآخر مع العلم أن هذه الزيادة في المعاشات لا تتراوح مابين 100 و220 درهم؟
مع التذكير أن قيمة أعلى معاش للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتعدى 4200 درهم لإطار كان يتقاضى مرتب يفوق 10.000 درهم، دون الحديث عن المعاش الأدنى الذي تحصل عليه مجموعة كبيرة من المتقاعدين خصوصا الأرامل، معاش لا يكفي حتى لمصاريف التطبيب والعيش الكريم بعد التضحية والعمل لمدة تفوق35سنة، ساهمت في بناء الإقتصاد الوطني وفي السلم الاجتماعي للمغرب.
هذه الفئة من المجتمع المغربي”المتقاعدين” تعيش التهميش وتأكل القوت في انتظار الموت تتساءل:
هل هذه الزيادة بنسبة 5% التي عرفتها معاشات متقاعدي القطاع المدفوعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستنحصر فقط على متقاعدي حدود نهاية سنة 2019 أم سيتم معالجة ملفات آلاف المتقاعدين الذين عززوا نادي المتقاعدين مند سنة 2020؟
ألا يجب العناية والاهتمام بمن ضحى وساهم في بناء وطننا الحبيب وساهم في اسقراره الأمني والاقتصادي والاجتماعي؟؟
الوضع الإقتصادي ومستوى المعيشة يكتوي به كل المغاربة بدون استثناء.
