إكسبريس تيفي/✍ بلقاسم أمنزو:
سبق للحكومة أن توصلت إلى اتفاق مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، حول مجموعة من الملفات العالقة في قطاع التعليم، وتم توقيع الاتفاق بشأنها بين جميع الأطراف، ثم نشره من طرف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لكن الحكومة لم تف ببنود هذا الاتفاق الذي تم تسويقه أنذاك على أنه إنجاز حكومي، لتعود نفس الحكومة بعد سلسلة من الإضرابات لدعوة نفس النقابات للحوار حول نفس المطالب وربما في نفس القاعة.
والأنكى والأدهى من هذا كله، هو قيام الحكومة بمراوغة غريبة، حين نشرت في الجريدة الرسمية نظاما أساسيا لم يتم الاتفاق حول مضامينه، لتضع الأساتذة أمام الأمر الواقع، مما أجج الاحتجاجات والإضرابات التي وصلت الآن إلى شهرها الثاني.
هكذا إذن أساءت الحكومة إلى صورتها في الداخل والخارج، وجعلت الأساتذة والآباء والتلاميذ يفقدون الثقة تماما في الوزارة الوصية، وفي أي مبادرة تأتي من هذه الحكومة في هذا الإطار.
رئيس الحكومة يدعو الآن النقابات إلى الحوار دون أن يعطي أي إشارة إلى كيفية الاستجابة إلى بعض المطالب المرتبطة بقانون المالية الذي أخذ مجراه دون أي تعديل يراعي بعين الاعتبار مطالب التعليم، كما أنه لم يعط أي إشارة إلى كيفية تعويض ملايين الساعات التي أهدرت من الزمن المدرسي، والتي لا يمكن تعويضها سوى بتأخير تاريخ الامتحانات خاصة البكالوريا.
تصريح الحكومة الذي ظهر رئيسها يتلوه على ورقة دون أن يرفع رأسه، مؤكدا بذلك أنه لم يطلع عليها من قبل، و ملامح وجهه وهو يقرأ تلك الورقة، وطريقة القراءة، ترسل رسائل أخرى غير التي كان ينطق بها سعادته، كما أن شكل الورقة(وريقات) يوضح “القيمة” التي تعطيها الحكومة للقطاع، حيث يتضح أنها كتبت في آخر لحظة قبل انعقاد المجلس الحكومي، أو أن إشارات أتت بها أثناء سير أشغال المجلس.
بناء على كل هذا، يمكن القول بأن الدعوة إلى الحوار تعتبر مناورة من أجل ربح مزيد من الوقت، وهدر المزيد من الزمن المدرسي.
