إكسبريس تيفي /بقلم الباحثة في العلوم السياسية سمية مزور✍🏻:
تماشيا مع التوجيهات السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2022، وتنزيلا للرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة ومواكبة للأوراش التنموية المفتوحة في المغرب، إنخرط المغرب في تكريس الأدوار الاقتصادية والتنموية لمغاربة الخارج بدفعهم بالإنخراط في عملية التنمية الإقتصادية وتشجيعهم على الإستثمار في المغرب حيث أطلقت سابقا كلمة الجهة 13 على المغاربة المستثمرين المقيمين بالخارج من أجل لم شمل المستثمرين المغاربة المقيمين في الخارج لمواكبتهم في مشاريعهم وتشجيعهم على الإستثمار ، وعلى إعتبار أنهم جهة فاعلة في الإقتصاد الوطني وقادرة على خلق القيمة المضافة فهم يشكلون رأسمال غير مادي بمغربيتهم وبمشاريعهم وبتجاربهم وبكفاءاتهم، ويساهمون ماديا من خلال تحويلاتهم التي تحقق التوازنات الماكرو اقتصادية بالمغرب.
كما أنهم يتميزون بقدرتهم على الانخراط في كل المجالات المختلفة وقدرتهم على العطاء والانفتاح فقد تم وضع ترسانة قانونية تجسدت في قانون 03.22 ميثاق الإستثمار الذي يتضمن آلية دعم ومواكبة مناسبة وفعالة لفائدة 5.8 مليون نسمة من مغاربة العالم بغية الرفع من حجم وحصة استثمارات الجالية المغربية وتحسين تموقع بلادنا إقتصاديا على المستوى الإقليمي والقاري.
وتتجلى مساهمة الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال قناة التحويلات و التي تتضمن بشكل مباشر:
أولا: المساهمة في الإرادات السياحية.
ثانيا: المساهمة في الإستثمار.
ثالثا: الارساليات النقدية إلى الأسر.
رابعا: التحويلات المادية التي يقومون بها لصالحهم.
خامسا: المساهمة في تسهيل التجارة.
سادسا: خلق فرص العمل لأبناء البلد الأم.
بشكل غير مباشر:
أولا: إستثمار عائلات المهاجرين في الأموال المرسلة إليهم.
ثانيا: تشجيع الإستثمار الخاص بالمغرب.
ثالثا: عودة المهاجرين المغاربة واستقرارهم واستثمارهم في بلد الأم من خلال المدخرات.
رابعا: تسهيل الإستثمار من خلال ربط العلاقات بين المستثمرين الأجانب والمغاربة.
خامسا: تقريب فرص الإستثمار لإدماج رجال ونساء الأعمال المغاربة في العالم.
سادسا: رفع الصادرات المغربية بالمساهمة في زيادة الطلب على المنتوجات المغربية “تسهيل الترويج التجاري”.
والملاحظ عزيزي القارئ أن الإقتصاد يستقبل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج على المستوى الترابي والجهوي والمحلي والقروي، ويلعبون دورا كبيرا في نقل الإستثمار من الخارج إلى الداخل برؤوس أموال طائلة ، ولهذا يجب على الدولة تشجيع هجرة العودة للوطن الأم، والاستفادة من الخبرة والمهارات التي إكتسبوها وإستثمار مدخراتهم ومعارفهم ومؤهلاتهم، كما يجب فتح باب الإستثمار بتقديم بيئة إقتصادية محفزة بدعمهم بنسبة من الإستثمار وتقديم قروض محفزة وإمتيازات وتحفيزات جمركية وضريبية لهم.
إلى جانب ذلك لابد من ربط قنوات التواصل بين كافة الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب والمستثمرين المهاجرين وبحث سبل تطوير مشاريع الإستثمار بإنخراط الجميع لمواكبة الكفاءات المغربية وتشجيع حاملي مشاريع الاستثمار من فئة الشباب باحتضانهم فهم كفاءات جد مهمة، كما يستلزم الأمر مواكبتهم من قبل الدولة والمؤسسات وعقد الشراكة مع الدولة بمؤسساتها لضمان نجاح دفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
ولعل من بين أهم الإجراءات والحلول التي يجب على الدولة إتخاذها هي:
– تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية؛ -تحديد مخاطب واحد في إستقبال الإستثمارات؛
– توفير وتسويق لفرص الإستثمار بالمغرب؛
– تدبير المشاكل والعراقيل من قبل الوزارة الوصية على القطاع دون تعدد المتدخلين؛
– خلق مناخ من أجل التعاون المغربي الداخلي-والخارجي؛
-تقديم ضمانات لإنجاح المشاريع التنموية؛
– عقد لقاءات وأوراش للتواصل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج بحضور الفاعليين الرسميين وغير الرسميين لتعزيز دور الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛
-البحث عن الشركاء لإنجاح التجربة.
ختاما يشكل مغاربة العالم أو المغاربة المقيمين في الخارج أو الجالية المغربية أو المهاجرين المغاربة قوة إقتصادية كبيرة تعتبر من أنشط الجاليات في الخارج التي يشهد لها بدور حيوي وناجح وفعال بخبراتها وبكفاءاتها يرحب بها الوطن الأم الذي أصبح بفضل مناخه وجوه المتميز وجهة وقبلة للإستثمارات الواعدة يرحب بكل المبادرات ويفتح أبوابه لتوطيد دعائم إقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ويسعى دائما لدعم الإنتاج المحلي معززا بذلك دور الجالية المغربية في تفعيل وتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
– سمية مزور: باحثة في علم السياسة.
– حاصلة على شهادة الماستر تخصص” العمل السياسي والعدالة الدستورية“.
–خريجة كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية السويسي بجامعة محمد الخامس الرباط.
