متابعة
أطلقت وزارة التجهيز والماء، عبر مديرية البحث والتخطيط المائي، طلب عروض مفتوح دولي لإنجاز دراسة شاملة لتقييم توحل حقينات عدد من السدود الكبرى بالمملكة، بكلفة إجمالية تناهز 7.66 ملايين درهم، موزعة على حصتين، في إطار جهود تعزيز حكامة الموارد المائية ومواجهة تراجع السعة التخزينية.
ووفق معطيات الصفقة، المرتقب فتح أظرفتها يوم 20 ماي 2026 بمقر المديرية بأكدال الرباط، فإن المشروع يهم مجموعة من السدود الحيوية، حيث تبلغ كلفة الحصة الأولى حوالي 4.86 ملايين درهم وتشمل سدود واد المخازن، الشريف الإدريسي، النخلة، الوحدة، والمنصور الذهبي، بينما تهم الحصة الثانية، بكلفة تناهز 2.80 مليون درهم، سدود غيس، محمد الخامس، واد زا، مشرع حمادي، والحسن الداخل.
ويُلزم دفتر التحملات مكتب الدراسات الفائز بإنجاز دراسة تقنية متكاملة تعتمد على رفوعات باثيمترية وطبوغرافية دقيقة لقياس مستوى تراكم الأوحال داخل السدود، وتحديد أثرها على قدرتها التخزينية، إلى جانب إعداد نماذج رقمية للتضاريس تحت الماء باستعمال سحابة نقط عالية الدقة، بما يتيح إعادة تشكيل قعر السدود وتحليل التغيرات التي طرأت عليه.
كما تشمل المهام إجراء حسابات هيدروليكية لتحديد منحنيات العلاقة بين المنسوب والمساحة والحجم، وإعداد خرائط تفصيلية تتضمن المقاطع الطولية والعرضية، ومنحنيات الأعماق، وتوزيع الأوحال، مع تقديمها في صيغ متعددة، من بينها خرائط طبوغرافية وصور فضائية ونماذج رقمية.
ويُطلب من الجهة المكلفة بالدراسة أيضاً إجراء مقارنة دقيقة بين المعطيات الحالية ونتائج الدراسات السابقة، من أجل تحليل تطور ظاهرة التوحل ورصد وتيرتها وتأثيرها على أداء السدود، إضافة إلى إعداد تقارير مرحلية ونهائية لكل سد مدعمة بالرسوم البيانية والخرائط.
كما يتعين تسليم قاعدة بيانات رقمية متكاملة تضم الإحداثيات الجغرافية وملفات نظم المعلومات الجغرافية وكافة المعطيات التقنية المعتمدة، وفق نظام الإسقاط الوطني، بما يعزز دقة المعطيات ويساهم في دعم اتخاذ القرار في مجال تدبير الموارد المائية.
