دخلت منظومة الصفقات العمومية بالمغرب مرحلة جديدة من التبسيط الإداري، عقب صدور قرار لوزير الميزانية المنتدب فوزي لقجع، يقضي برفع العتبات المالية التي تُلزم الإدارات بنشر طلبات العروض لمدة لا تقل عن أربعين يوماً. خطوة تهدف إلى تقليص التعقيدات الإدارية المرتبطة بالعقود الصغيرة، وإعادة توجيه مساطر النشر المطولة نحو المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل مقتضيات المادة 23 من المرسوم رقم 2.22.431، حيث تم تعديل سقف الصفقات التي تستوجب نشرًا إلزاميًا مطولًا، في خطوة تُفهم على أنها محاولة لتحقيق توازن بين النجاعة الإدارية وضمان المنافسة.
وبحسب المعطيات الجديدة، تم تحديد عتبة موحدة لصفقات الأشغال في حدود 65.086.000 درهم دون احتساب الضرائب، وذلك بغض النظر عن طبيعة الجهة صاحبة المشروع، سواء تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية. هذا التوحيد يعكس توجهاً نحو تبسيط القواعد وتفادي تعدد المعايير.
أما بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات، فقد تم اعتماد عتبات متفاوتة حسب نوع الجهة المتعاقدة؛ إذ حُددت في 1.692.236 درهم بالنسبة للدولة، و4.621.106 درهم للجماعات الترابية، فيما بلغت 8.700.000 درهم بالنسبة للمؤسسات العمومية. وهي زيادات ملحوظة مقارنة مع المستويات السابقة، تعكس رغبة واضحة في تقليص اللجوء إلى مساطر طلبات العروض المعقدة بالنسبة للنفقات ذات الطابع الروتيني.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تخفيف العبء الإداري على الآمرين بالصرف، وتمكينهم من مرونة أكبر في تدبير الموارد. في المقابل، يُبقي القرار على آليات المنافسة والشفافية بالنسبة للمشاريع الكبرى، التي تستدعي إشراكاً أوسع للمتنافسين وضمانات أكبر للحكامة الجيدة.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه يعكس تحولاً في فلسفة تدبير الصفقات العمومية، من منطق الرقابة الشكلية المكثفة إلى منطق النجاعة المرتكزة على حجم المشروع وأثره الاقتصادي. غير أن نجاح هذا الإصلاح يظل رهيناً بمدى قدرة الإدارات على احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة في الصفقات التي ستُعفى من مسطرة النشر المطول.
في المحصلة، يشكل رفع عتبات النشر خطوة عملية نحو عقلنة مساطر الصفقات العمومية، مع الحفاظ على التوازن بين تسريع الأداء الإداري وضمان المنافسة، في سياق يتطلب أكثر من أي وقت مضى فعالية في تنزيل السياسات العمومية.
