متابعة
أجهضت كل من روسيا والصين مشروع قرار داخل مجلس الأمن الدولي كان يهدف إلى تعزيز حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك عبر استخدام حق النقض (الفيتو).
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث سعت أطراف دولية إلى تمرير القرار لضمان أمن الممر البحري الحيوي، الذي يشكل أحد أهم شرايين نقل النفط في العالم.
وبررت موسكو وبكين موقفهما بضرورة تجنب أي خطوات قد تزيد من تعقيد الأوضاع أو تؤدي إلى تصعيد إضافي، داعيتين إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار بين الأطراف المعنية.
في المقابل، اعتبرت دول غربية أن فشل تمرير القرار يشكل انتكاسة لجهود تأمين حرية الملاحة، محذرة من تداعيات ذلك على استقرار الأسواق العالمية للطاقة.
ويُعد مضيق هرمز ممرا استراتيجيا تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعله نقطة توتر دائمة في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
