أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء بمراكش، عن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة، خلال فعاليات الدورة الرابعة من معرض “جيتكس إفريقيا 2026”.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تحديث قطاع المعادن، وتعزيز الشفافية، وتسهيل مساطر منح الرخص والاستثمارات في الموارد المعدنية الوطنية، ضمن رؤية المغرب لتعزيز الحكامة البيئية والاجتماعية للمجال المعدني.
وقالت الوزيرة إن المشروع يأتي تتويجاً لمسار إصلاحي شامل شمل مراجعة الإطار القانوني وتحسين نظام الرخص المعدنية، مشيرة إلى أن المملكة كانت تواجه سابقاً تحديات تراكم الملفات الورقية وتأخر الإجراءات، قبل أن يصبح كل شيء الآن متاحاً عبر منصة رقمية موحدة تربط بين المعطيات القانونية والجيوعلمية بشكل فوري.
وأضافت بنعلي أن المنصة الرقمية الجديدة تعتمد على المراقبة المجالية الآلية ومعالجة التداخلات، مع دعم الذكاء الاصطناعي، ما يمكّن من توضيح المؤهلات المعدنية والمناطق القابلة للاستثمار، وتجنب الاستكشاف غير المنظم.
وأشارت الوزيرة إلى أن النظام يسعى لتوفير قاعدة واحدة واضحة أمام جميع الفاعلين، ويتيح دمج خرائط الطاقة الشمسية والريحية مع بيانات المعادن، ما يسهّل التخطيط المستدام للمشاريع ويحمي البيئة والمجتمع المحلي.
كما كشفت بنعلي عن خطط مستقبلية لتكييف المنصة لتصبح متاحة لذوي الاحتياجات البصرية، مؤكدة أن التكنولوجيا لا تحقق أهدافها إلا إذا كانت في خدمة الإنسان.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالقول إن إطلاق السجل المعدني الرقمي يمثل نقطة تحول في إدارة الموارد الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة تضمن الاستقرار، والشفافية، واستدامة الثروات المعدنية للمملكة.
