متابعة
أعلنت الحكومة عن حزمة التزامات جديدة تروم تحسين أوضاع أجراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال الرفع من الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تثمين دور هذه الفئة وضمان استقرارها المهني.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار مقاربة شمولية تقودها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب مختلف المتدخلين في القطاع، وذلك لتحسين ظروف الاشتغال داخل مؤسسات الرعاية.
وتشمل هذه الالتزامات مراجعة منظومة الأجور بما يتلاءم مع طبيعة المهام الإنسانية التي يضطلع بها العاملون، إضافة إلى توسيع الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
كما تركز الحكومة على تقنين ظروف العمل داخل هذه المؤسسات، عبر وضع معايير واضحة تضمن احترام حقوق الأجراء، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تعزيز برامج التكوين المستمر لرفع كفاءة الموارد البشرية.
ويرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في الرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحقيق نوع من الاستقرار المهني للعاملين، بما ينعكس إيجابا على الفئات المستفيدة من هذه الخدمات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات أوسع تستهدف النهوض بالقطاع الاجتماعي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكريس كرامة العاملين في مجالات الرعاية والخدمات الإنسانية.
