متابعة
عزز المغرب جهوده في محاربة جريمة الاتجار بالبشر من خلال إطلاق دليل مرجعي جديد يهدف إلى تحسين آليات التعرف على الضحايا وحمايتهم، وذلك خلال حفل احتضنته الرباط.
ويأتي هذا الدليل، الذي أعدته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر بشراكة مع مجلس أوروبا، في إطار تنزيل الالتزامات الوطنية وتعزيز الترسانة القانونية، خاصة القانون رقم 27.14، وكذا تفعيل الخطة الوطنية للفترة 2023-2026.
ويشكل هذا المرجع أداة عملية موجهة لمهنيي منظومة العدالة ومختلف المتدخلين، حيث يهدف إلى دعم قدراتهم في التعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر، وتحسين طرق التكفل بهم وفق مقاربة تحترم الكرامة الإنسانية وتراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية.
كما يتضمن الدليل مجموعة من الأدوات المنهجية التي تسهم في توحيد الممارسات المهنية والرفع من جودة الخدمات المقدمة، بما يعزز فعالية التدخلات في هذا المجال.
وجرى إعداد هذا العمل في إطار برنامج “MA-JUST”، الممول بشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، والذي يهدف إلى تعزيز عدالة أكثر حماية ونجاعة بالمملكة.
وشهد حفل الإطلاق مداخلات لعدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم هشام ملاطي، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الدليل كآلية عملية لتعزيز حماية الضحايا وتكثيف الجهود الوطنية والدولية للوقاية من هذه الجريمة.
