متابعة
أكد مصطفى بايتاس أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي ستُعقد في موعدها المحدد، باعتبارها الأخيرة خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك بمشاركة الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلي اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الورش يشكل خيارا استراتيجيا تبنته الحكومة منذ تنصيبها، في سياق تعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتحقيق مكاسب إضافية لفائدة الشغيلة.
وفي ما يتعلق بالمراسيم المصادق عليها، أشار المسؤول الحكومي إلى أن النص الأول يهم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بانتخابات مجلس النواب، حيث يحدد قيمة الدعم العمومي وكيفية توزيعه، إضافة إلى شروط صرف التسبيقات لفائدة الأحزاب.
وأضاف أن هذا الدعم يندرج ضمن توجه يروم تعزيز تمثيلية فئات معينة داخل المشهد السياسي، خاصة النساء والشباب دون 35 سنة، إلى جانب المغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن تحفيز ترشيح النساء في الدوائر المحلية، بما يعزز حضور هذه الفئات داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد بايتاس أن الاستفادة من التسبيق تبقى ممكنة وفق مبدأ التناسب مع الدعم السنوي المخصص للأحزاب، مشيرا إلى أن الأحزاب التي لم تستفد سابقا من الدعم العمومي يتم اعتماد آخر دعم حصلت عليه كمرجع لضبط هذا التناسب.
وبخصوص المرسوم الثاني، أوضح أنه يتعلق بتحديد الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال الدعم العمومي في الحملات الانتخابية، مبرزا أنه يهدف إلى تحيين الإطار التنظيمي وتدقيق مجالات صرف هذه المساهمة، مع إدخال تعديلات تروم تبسيط المساطر وتعزيز وضوح النصوص.
كما أشار إلى إدراج مقتضيات جديدة تهم استعمال الوسائل الرقمية في تدبير وتتبع هذا الدعم، بما يساهم في تحسين الحكامة والشفافية في تمويل الحملات الانتخابية.
