أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن الحكومة قررت الإبقاء على سعر غاز البوتان في مستواه الحالي، رغم الارتفاع المسجل في الأسواق الدولية، مؤكداً أن الدولة رفعت قيمة الدعم الموجه لقنينة 12 كلغ إلى 78 درهماً، مقابل 30 درهماً سابقاً، ما يمثل زيادة قدرها 48 درهماً لكل قنينة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي، أن الكلفة الشهرية لهذا الإجراء تبلغ حوالي 600 مليون درهم، في إطار التخفيف من انعكاسات الظرفية الدولية، خاصة التوترات الجيوسياسية.
وفي السياق ذاته، أكد لقجع أن الحكومة قررت الحفاظ على تسعيرة الكهرباء دون أي تعديل، سواء بالنسبة للاستعمال المنزلي أو المهني، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يكلف ميزانية الدولة نحو 400 مليون درهم شهرياً.
كما أعلن عن تفعيل دعم جديد لفائدة مهنيي النقل، بقيمة 3 دراهم عن كل لتر من الوقود، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، لفائدة مختلف فئات النقل، من سيارات الأجرة إلى الحافلات والنقل المدرسي والسياحي والنقل القروي، بكلفة شهرية تقدر بـ648 مليون درهم.
وأشار إلى أن صرف هذا الدعم انطلق فعلياً منتصف مارس، بعد إعداد الآليات التقنية الخاصة بالتحويلات، مبرزاً أن الحكومة تواصل دراسة وضعية قطاعات أخرى قد تتأثر بالأزمة، بهدف اتخاذ إجراءات مناسبة للتخفيف من آثارها.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، أكد الوزير أن المؤشرات المسجلة إلى غاية نهاية مارس تبقى إيجابية، مع استمرار تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية، مبرزاً أن اللجنة الحكومية المختصة ستواصل عملها لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، بما يضمن الحد من تداعيات الأزمة والحفاظ على التوازنات المالية.
