افتتحت رئاسة النيابة العامة، يومي 2 و3 أبريل الجاري، بمقرها بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني حول “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”، بحضور مسؤولين قضائيين من النيابات العامة لدى المحاكم التجارية.
وفي كلمة بالنيابة عن رئيس النيابة العامة، أكدت الأستاذة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والطفل، على الأهمية الاستراتيجية للمقاولة باعتبارها ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي الوطني. وشددت على أن استقرار المقاولات وتطوير قدراتها التنافسية يُعدان من أبرز ركائز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأبرزت أفروخي أن تحسين مناخ الأعمال يتطلب توفير الأمن القانوني والقضائي وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة قانونية متكاملة تجعل من المقاولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكدت على الدور المحوري للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال ضمان المنافسة الشريفة، وحماية حقوق الدائنين، ودعم المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، وفق القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف اللقاء إلى مناقشة التحديات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المساطر، وتبادل التجارب والخبرات بين المسؤولين القضائيين، لتعزيز الأداء القضائي وحماية المقاولات واستمرارية نشاطها، بما يحافظ على مناصب الشغل ويعزز مناخ الاستثمار في البلاد.
واختتمت الكلمة بالتأكيد على أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود رئاسة النيابة العامة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
