متابعة
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تصفية اتفاقية شراكة طرقية بإقليم تيزنيت، كانت تجمع بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء والمجلس الإقليمي، وذلك بسبب تعثر تنفيذها وتأخر الأشغال خلال الفترة ما بين 2015 و2019.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع، الذي يهم توسيع وتقوية مقطعين من الطريق الجهوية رقم 104، لم تتجاوز نسبة إنجازه 30 في المائة، ما عكس ضعف الالتزام بالآجال المحددة، ودفع إلى اتخاذ قرار تصفية الاتفاقية وإعادة برمجة المشاريع المتبقية ضمن برامج تنموية جديدة، بهدف تسريع التنفيذ وتحقيق النجاعة.
وفي سياق متصل، أشار لفتيت إلى أن دائرة تافراوت استفادت من عدة مشاريع طرقية تروم فك العزلة عن الدواوير، بشراكة بين مختلف المتدخلين، من بينهم وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة.
وتتوزع هذه المشاريع بين أربعة أوراش في طور الإنجاز، وثلاثة مشاريع مكتملة في إطار شراكات، إلى جانب مشروعين منجزين ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من بينها الطريق الرابطة بين إخف إفولو وجماعة تاسريرت على طول 17.5 كلم، وكذا الطريق التي تربط بين إقليمي تيزنيت وتارودانت، والتي بلغت نسبة إنجازها حوالي 80 في المائة في مرحلتها الثانية.
كما تشمل الأشغال الجارية تقوية البنية الطرقية عبر وضع طبقات تقنية، وتعبيد مقاطع جديدة، وتعزيز جنبات الطرق، إلى جانب إنجاز منشآت لتصريف مياه الأمطار، في أفق استكمال المقاطع المتبقية فور تحسن الأحوال الجوية.
وتطرق الوزير أيضا إلى مشروع طريق “أكني مقورن” الرامي إلى فك العزلة عن عدد من الدواوير، والذي انتهت أشغاله في انتظار التسليم النهائي، فضلا عن مشروع صيانة طريق يربط دوار تيزي أمانوز بالطريق الجهوية رقم 107 مرورا بمركز تارسواط، والذي بلغ مراحل متقدمة من الإنجاز.
وعلى مستوى تدخلات المجلس الإقليمي، تم إنجاز 12 مشروعا طرقيا خلال الفترة 2021-2024 بعدد من الجماعات، همت تهيئة المسالك المؤدية إلى عدة دواوير، إضافة إلى إنجاز منشأة فنية على واد “أمسنات”، بهدف تحسين شروط التنقل وتعزيز الربط الترابي.
وأكد لفتيت أن هذه المشاريع لم تسجل اختلالات وتوجد في وضعية جيدة، مشددا على مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين لتجاوز الإكراهات وتسريع وتيرة الإنجاز، في إطار مقاربة تشاركية تستهدف تطوير البنية التحتية الطرقية وفك العزلة عن المناطق القروية.
