راديو إكسبرس
البث المباشر
قدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تفاصيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كاشفاً عن تقليص عدد أعضائه إلى 17 بدلاً من 19، تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية الذي ألغى مقعدين كانا مخصصين لفئة “الناشرين الحكماء”.
ويُعيد المشروع ضبط تركيبة المجلس عبر توزيع الأعضاء على ثلاث فئات: سبعة ممثلين عن الصحافيين المهنيين، من بينهم ثلاث نساء على الأقل، وسبعة ممثلين عن الناشرين تعينهم منظماتهم المهنية، إلى جانب ثلاثة أعضاء يمثلون مؤسسات وهيئات دستورية، من بينها السلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما أدخل النص تعديلات على قواعد التمثيلية داخل فئة الناشرين، حيث أصبح لزاماً على كل منظمة مهنية تحظى بأكثر من مقعد أن تخصص مقعداً واحداً على الأقل للنساء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور النسائي داخل المجلس.
وفي ما يتعلق بتوزيع المقاعد، يعتمد المشروع نظاماً قائماً على التناسب، من خلال احتساب القاسم الانتخابي بناءً على مجموع الحصص التمثيلية للمنظمات المهنية، مع توزيع المقاعد المتبقية وفق قاعدة “أكبر البقايا”، واستبعاد الهيئات التي لا تتجاوز نسبة 10 في المائة من مجموع الحصص.
على مستوى الحكامة التأديبية، نص المشروع على إعادة هيكلة لجنة الاستئناف باستبعاد أعضاء لجنة الأخلاقيات من عضويتها، مع إحداث لجنة انتقالية تتولى مؤقتاً مهام المجلس، وتشرف على تنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين إلى حين استكمال تنزيل المقتضيات الجديدة.
