أعلن مجلس المنافسة أمس الجمعة،في بلاغ رسمي عن تعزيز آليات تتبع سوق المحروقات بالمغرب، في سياق يتسم بارتفاع سريع وملحوظ في أسعار النفط ومشتقاته على المستوى الدولي. وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تندرج ضمن مهامه المرتبطة بضمان حسن سير المنافسة، خاصة في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تسببت في اضطرابات واضحة في سلاسل الإمداد العالمية.
ويجد المغرب، باعتباره مستورداً صافياً للمنتجات البترولية، نفسه في موقع حساس أمام هذه التحولات، لاسيما وأن مادتي الغازوال والبنزين تمثلان جزءاً أساسياً من الاستهلاك الطاقي الوطني. كما تمتد التأثيرات إلى منتجات مشتقة مثل المواد البلاستيكية، التي تدخل في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، ما يوسع دائرة الانعكاسات المحتملة لهذه التقلبات على الأسعار الداخلية وسلاسل الإنتاج.
وفي هذا الإطار، باشر المجلس سلسلة اجتماعات مع الفاعلين في توزيع المحروقات، في إطار تفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقات السابقة، والتي تنص على تتبع دوري لتطورات السوق الدولية وكيفية انتقالها إلى السوق الوطنية. ومن المرتقب أن يتم نشر مذكرة تفسيرية توضح خلاصات هذه المشاورات، مع التأكيد على ضرورة أن تعكس الأسعار المحلية التغيرات الدولية بشكل متوازن وضمن آجال معقولة، مع مراعاة كلفة التوريد والتخزين.
وإزاء حساسية الظرفية، قرر المجلس رفع وتيرة المراقبة من تتبع فصلي إلى رصد شهري لأسعار الغازوال والبنزين عبر مختلف مراحل التوزيع، مع توسيع نطاق اليقظة ليشمل باقي القطاعات تحسباً لأي زيادات غير مبررة أو ممارسات منافية لقواعد المنافسة. ويعكس هذا التوجه رغبة في ضبط توازن السوق وحماية القدرة الشرائية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال الضغوط الخارجية إلى الاقتصاد الوطني بشكل أعمق.
