متابعة
اعتمد مجلس الحكومة المغربي مرسومين جديدين يهدفان إلى تعزيز حكامة الأصول المالية للدولة وتنظيم أنشطة الصيد البري، في إطار جهود تحديث الإطار القانوني وتطوير آليات التدبير العمومي.
ويتعلق المرسوم الأول بتعزيز منظومة حكامة الأصول المالية العمومية، من خلال وضع آليات أكثر وضوحا لتدبير ومتابعة هذه الأصول، بما يضمن تحسين فعاليتها وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد المالية للدولة.
أما المرسوم الثاني فيهم تنظيم الصيد البري، حيث يحدد عددا من المقتضيات المرتبطة بممارسة هذا النشاط، بما في ذلك شروط الترخيص وفترات الصيد والضوابط البيئية الواجب احترامها، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الثروة الحيوانية.
ويأتي اعتماد هذين النصين التنظيميين في سياق مواصلة الحكومة تحديث الترسانة القانونية المرتبطة بتدبير الموارد العمومية، إلى جانب تعزيز آليات حماية النظم البيئية وضمان الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية.
