راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس برسم الموسم الدراسي المقبل، محددة شرط توفر سنتين على الأقل من الأقدمية في المنصب الحالي للمشاركة فيها.
وأوضحت الوزارة أن المشاركة في هذه العملية تظل رهينة باحترام مجموعة من الضوابط التنظيمية، في مقدمتها استيفاء شرط الأقدمية، إلى جانب اعتماد منظومة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار عدة معايير تتعلق بالوضعية المهنية والاجتماعية للموظفين.
وتشمل معايير التنقيط المعتمدة الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية والأقدمية في المنصب الحالي، إضافة إلى نقط مرتبطة بالوضعية العائلية، خصوصا بالنسبة للأساتذة المتزوجين أو الراغبين في الالتحاق بالزوج أو الزوجة، فضلا عن الحالات الاجتماعية الخاصة.
كما تمنح الأولوية في الاستفادة من المناصب المتبارى عليها لبعض الفئات، من بينها الموظفون الراغبون في الالتحاق بالأزواج، وكذا الحالات الاجتماعية أو الصحية التي تستوجب انتقالا إلى مناطق محددة.
وأكدت الوزارة أن هذه الحركة الانتقالية تندرج في إطار تدبير الموارد البشرية داخل المنظومة التربوية، بهدف تحقيق توازن أفضل في توزيع الأطر التعليمية بين مختلف المؤسسات التعليمية، والاستجابة قدر الإمكان لطلبات الانتقال المعبر عنها من طرف نساء ورجال التعليم.
