راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالرباط، مراسم توقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة تروم تنزيل مضامين الاتفاقية الإطار الخاصة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، الموقعة خلال فبراير 2025.
وجرى التوقيع بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم المدير العام لـ وكالة التنمية الرقمية، وممثلو شركة SMAP EVENTS، إلى جانب رؤساء غرف الصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي تجمع كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية، إلى تسريع تنزيل خدمات رقمية لفائدة القطاع، من أبرزها إحداث البطاقة المهنية للصانع وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية.
وقد خصص لهذا الورش غلاف مالي يناهز 36 مليون درهم، بهدف إحداث نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، وتعزيز حكامة الغرف، وتقريب خدماتها من الصناع التقليديين وفق مقاربة حديثة ومندمجة.
أما الاتفاقية الثانية، فتروم دعم تسويق منتوجات الصناعة التقليدية وإنعاشها عبر فتح آفاق جديدة للترويج داخل المعارض، خاصة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولاسيما بفرنسا وبلجيكا، إضافة إلى استهداف المنعشين العقاريين والزوار المهنيين.
كما تم، بالمناسبة، توقيع عقد برنامج خاص بسنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع، يهم تمويل وتنفيذ برنامج عمل يرتكز على محاور أساسية، تشمل هيكلة الصناع التقليديين ضمن تنظيمات مهنية، ومواصلة تفعيل السجل الوطني، وتعميم التغطية الصحية، إلى جانب تحسين جودة الإنتاج والرفع من تنافسيته.
وأكد السعدي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن مسار تنمية مندمجة وشاملة للقطاع، مبرزا الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للصناعة التقليدية، بالنظر إلى دورها في خلق فرص الشغل وتوليد القيمة المضافة.
وأشار المسؤول الحكومي، العضو في حكومة عزيز أخنوش، إلى أن برامج كتابة الدولة تضع ضمن أولوياتها تحديث القطاع وتنظيمه وتعزيز أداء غرفه، تنفيذا لبنود عقد البرنامج الموقع سنة 2025، خاصة ما يتعلق بالهيكلة والرقمنة وإحداث بطاقة مهنية من الجيل الجديد.
وأوضح أن الغلاف المالي المرصود سيمكن من تشخيص إمكانيات القطاع، وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المهنيين، وتجهيز مقرات الغرف بالوسائل الضرورية لمواكبة التحول الرقمي، بما يساهم في تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في خلق الثروة وفرص الشغل.
