متابعة
كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب عن معطيات محينة تؤكد متانة الشراكة الاقتصادية بين الرباط وبروكسيل، مشيرة إلى أن قيمة تجارة السلع بين الجانبين تجاوزت 60 مليار يورو سنة 2024، بارتفاع نسبته 77 في المئة مقارنة بسنة 2014، و53 في المئة قياسا بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وأبرزت البعثة أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول للمغرب، مستحوذا على نحو 50 في المئة من وارداته، فيما يستقبل أكثر من ثلثي الصادرات المغربية، خاصة في قطاعات السيارات، والأجهزة الكهربائية، والفلاحة، والصيد البحري، وصناعة الطيران، والنسيج.
وفي ما يتعلق بقطاع الخدمات، بلغت قيمة المبادلات 16 مليار يورو خلال 2024، محققة فائضا بقيمة 3.4 مليارات يورو لصالح المغرب.
وعلى مستوى الاستثمار، يواصل الاتحاد الأوروبي تصدره قائمة المستثمرين الأجانب بالمملكة، إذ فاق رصيد الاستثمارات الأوروبية المباشرة 22.2 مليار يورو إلى نهاية 2024، مع تسجيل منحى تصاعدي في التدفقات السنوية والرصيد التراكمي.
وتستند هذه العلاقات إلى الاتفاق الأورو-متوسطي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000 وأرسى منطقة للتبادل الحر للمنتجات الصناعية، قبل أن يتعزز سنة 2010 باتفاق لتحرير التجارة في المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري، دخل بدوره حيز التنفيذ سنة 2012، إلى جانب آلية لتسوية المنازعات التجارية.
وخلال الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة سنة 2024، جدد الطرفان التأكيد على متانة العلاقات الثنائية، مع إبراز التقدم في مجالات التقارب الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية المستدامة، والانتقال الأخضر.
كما شهدت سنة 2025 إطلاق “الميثاق من أجل المتوسط”، في إطار توجه استراتيجي يروم تحديث الشراكة وتعزيز بعدها المستدام، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الطاقات النظيفة، وتطوير الاقتصاد الأزرق والفلاحة المستدامة، وتحسين الربط الرقمي والمواصلات الخضراء، وخلق فرص الشغل.
