متابعة
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين بالرباط، أن المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية أصبح محطة سنوية راسخة لتقييم تقدم الأوراش المهيكلة في المملكة.
وأوضح السكوري، خلال الجلسة الموضوعاتية الأولى للمنتدى حول “العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية”، أن الهدف من المنتدى هو تحويل العدالة الاجتماعية من شعار إلى خيار استراتيجي ملموس، يتم ترجمته عبر سياسات قابلة للقياس وتحسن حياة المواطنات والمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة، تنفيذًا للتعليمات الملكية وبرنامج الحكومة، عملت مع الشركاء الاجتماعيين على تنزيل ورش العدالة الاجتماعية في مجالات الشغل والتشغيل والتكوين المهني والإدماج الاقتصادي للمقاولات الصغرى، عبر إجراءات شملت تنمية الكفاءات، وتعزيز احترام القانون، وتقوية الوساطة وفرص الشغل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، وترسيخ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي.
وشدد السكوري على أن هذا الورش الاستراتيجي يرتبط بقدرة الدولة على قيادة بين وزارية واضحة تشمل كل القطاعات، وترسيخ حوار اجتماعي مستدام، وإرساء منظومة كفاءات متكاملة تشمل التدريب والتكوين المستمر، مع اعتماد سياسات تحفيزية واقتصاد قائم على الشغل ذي الجودة، وزيادة فعالية الوساطة في التشغيل لاستهداف الفئات الأكثر هشاشة.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، أن العدالة الاجتماعية لم تعد مجرد شعار أخلاقي، بل أصبحت شرطاً للمرونة ومحركاً للاستقرار ودعامة للحكامة الموثوقة، مشدداً على ضرورة إدماجها مسبقًا في السياسات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، مع اعتماد حماية اجتماعية ذكية.
وفي السياق الدولي، ذكر المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أن العدالة الاجتماعية مسؤولية جماعية تتطلب تكاملاً بين الدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لافتاً إلى دور الصندوق في تمويل البرامج الاجتماعية وضمان استدامتها وكفاءتها.
كما أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيلاريا كارنيفالي، بتقدم المملكة في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية لن تنجح إلا إذا كانت عادلة وشاملة، مع إشارتها إلى تقدم المغرب إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة لأول مرة بمؤشر 0.710.
وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صموداً”، عبر ثلاث جلسات تتناول التحولات العالمية، والحماية الاجتماعية، والحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية من حيث التشريع والرقابة وتقييم الأثر.
