متابعة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المحاكم المغربية سجلت خلال سنة 2024 ،12 544 قضية رائجة تتعلق بالبيوعات العقارية. وأوضح الوزير أن نسبة تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا لا تتجاوز 26٪، ما يشير إلى بطء ملحوظ في إنجاز الأحكام القضائية العقارية.
وأضاف وهبي، في تصريحاته أمام الهيئات المهنية، أن العدد الكبير من القضايا الرائجة أمام المحاكم يشكل تحدياً حقيقياً، خاصة مع انخفاض نسبة التنفيذ، وهو ما يستدعي تعزيز آليات المتابعة والإجراءات لضمان تنفيذ القرارات القضائية ضمن آجال معقولة.
وأشار الوزير إلى ضرورة مراجعة بعض الإجراءات والتدابير لتسريع الفصل والتنفيذ في القضايا العقارية، وتسهيل تسيير الملفات المتعلقة بالبيوعات العقارية، في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في النظام القضائي.
وتأتي تصريحات وهبي ضمن تقييم شامل للوضع القضائي في ميدان البيوعات العقارية، وسط دعوات لتحسين المنظومة القضائية وتقليل تراكم القضايا، خاصة في ظل حركة اقتصادية واستثمارية متسارعة في قطاع العقار.
