متابعة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم أمس الثلاثاء خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إحداث وكالة وطنية تتولى تدبير وبيع الممتلكات المحجوزة، سواء تلك الموضوعة رهن إشارة القضاء أو المحجوزة من قبل جهات أخرى، ضمن إطار إصلاحات استراتيجية تهدف إلى تحسين تدبير هذه الممتلكات.
وأوضح الوزير أن المغرب يفتقر حالياً إلى آلية مؤسساتية منظمة لإدارة الممتلكات المحجوزة، على خلاف عدد من الدول التي استفادت مالياً واجتماعياً من وجود هيئات مماثلة. وأكد أن إعداد مشروع الوكالة يجري منذ نحو سنتين بالتنسيق مع وزارة المالية وعدد من القطاعات المعنية.
وأشار وهبي إلى أن غياب هذه الوكالة يؤدي إلى بقاء الممتلكات في أقبية المحاكم ومخافر الجماعات الترابية دون استغلال، ما يعرضها للتلف، بينما ستتولى الوكالة المرتقبة بيع هذه الممتلكات أو تخصيصها لمؤسسات عمومية بما يخدم المصلحة العامة.
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مشيراً إلى أن الخلاف القائم هو طبيعي ويأتي ضمن عملية تشريعية تمس وضعاً قانونياً ومؤسساتياً استقر لعقود. وأكد وهبي أن الحوار مع الأطراف المعنية يظل مفتوحاً، شريطة أن ينطلق من منطق الدولة ومؤسساتها، معبّراً عن استعداده لحوار مسؤول وعلني حول القضايا المطروحة، مع التذكير بأن المشروع حاليا بين يدي المؤسسة التشريعية للبت فيه.
