إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تتعلق بمستجدات جرائم الشيك، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.
ووجه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هذه الدورية إلى السادة المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، داعياً إلى التقيد الصارم بمضامينها بما يضمن الأمن القانوني وحسن سير العدالة.
وتهدف الدورية إلى توضيح المستجدات القانونية والمسطرية المرتبطة بجرائم الشيك، لاسيما إقرار شرط الإعذار كقيد قانوني سابق لإقامة الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، مع تمكين الساحب من أجل 30 يوماً، قابل للتمديد، لتسوية وضعيته، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية عند الاقتضاء.
كما نصت الدورية على اعتبار الأداء أو التنازل، مقروناً بأداء غرامة قدرها 2 في المائة من مبلغ الشيك أو الخصاص، مانعاً من المتابعة أو سبباً لسقوط الدعوى العمومية حسب الحالات، إلى جانب تعديل العقوبات المقررة لجرائم الشيك، حيث تم إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مقابل تشديد العقوبات في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات.
ومن بين المستجدات الهامة أيضاً، إتاحة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لفائدة المحكوم عليهم متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل وأداء الغرامات المحكوم بها، مع استثناء جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق أحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأكدت الدورية على توحيد توصيف الجريمة ليصبح: إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه، مع التشديد على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية ابتداءً من تاريخ نشر القانون، واستفادة القضايا الجارية من المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم.
وتأتي هذه الدورية في سياق تعزيز الثقة في المعاملات التجارية، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق المالية للأطراف وضمان عدالة جنائية أكثر نجاعة ومرونة.
