وهبي يبحث بالدوحة تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع نظيره القطري على هامش منتدى الدوحة للقانون

متابعة

أجرى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 27 يناير 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، مباحثات ثنائية مع نظيره القطري إبراهيم بن علي المهندي، وذلك على هامش أشغال منتدى الدوحة للقانون، في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب وقطر، وما يطبعها من تعاون وثيق وتنسيق مستمر، خصوصا في المجالين القانوني والقضائي، حيث شدد الجانبان على أهمية تطوير هذا التعاون بما يستجيب للتحديات الراهنة المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

واستعرض الوزيران، خلال المباحثات، حصيلة مشاركة بلديهما في منتدى الدوحة للقانون، مؤكدين أهمية هذا الفضاء في ترسيخ الحوار القانوني وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى بين صناع القرار والخبراء، لاسيما في مجالات تحديث التشريعات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، والحكامة والتحول الرقمي، ومواكبة استخدام التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وأكد وهبي أن مشاركة المغرب في هذا المنتدى تندرج ضمن توجهه الاستراتيجي القائم على الانفتاح على محيطه العربي والدولي، وتعزيز التعاون المشترك، وتقاسم التجارب في مجال إصلاح منظومة العدالة، انسجاما مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدل بالمملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما أبرز حرص المغرب على تحديث ترسانته القانونية والتشريعية وفق المعايير الدولية، بما يضمن الأمن القانوني، ويعزز الثقة في مناخ الأعمال، في إطار احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وسيادة القانون.

من جانبه، أعرب وزير العدل القطري عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم مع المغرب، مشيدا بالتجربة المغربية في إصلاح العدالة وتحديث التشريعات، ومؤكدا التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها القانونية مع الدول الشقيقة، في إطار رؤية شاملة تروم تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة، قادرة على مواكبة متطلبات الاستثمار الحديث وداعمة للتحول الاقتصادي المستدام.

وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الأولوية، من بينها سبل تطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وتعزيز الأطر القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى أهمية اعتماد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، خاصة التحكيم والوساطة، باعتبارها آليات فعالة لتقليص آجال النزاعات وتعزيز الثقة في المنظومات القضائية، ولا سيما في النزاعات ذات الطابع الاستثماري والتجاري.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول آليات مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الفساد وغسل الأموال، مؤكدين أهمية تعزيز مبادئ الامتثال والحكامة الجيدة، وتطوير التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في هذا المجال، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في المنظومات القانونية والقضائية.

 

 

وتوقف اللقاء أيضا عند أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة في مجال تحديث المنظومات القانونية، خاصة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية مثل الخدمات المالية والشركات، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان الأمن القانوني للمستثمرين.

وفي ختام المباحثات، عبر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التنسيق والتفاهم القائم بين وزارتي العدل في البلدين، مجددين التأكيد على عزمهما مواصلة تعزيز التعاون القانوني والقضائي، من خلال تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات التقنية وتقاسم الخبرات والتجارب، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في ترسيخ دعائم التعاون القانوني العربي المشترك.