متابعة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الصفقات العمومية تمثل حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يجعلها رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضح لقجع، خلال لقاء خصص لمناقشة التوجهات الاقتصادية والمالية، أن حجم الصفقات العمومية يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في تحريك الدورة الاقتصادية، سواء عبر إنجاز المشاريع الكبرى أو من خلال دعم المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة تعمل على توجيه السياسة العمومية للطلبات نحو مزيد من النجاعة والاستدامة، مبرزا أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد حوافز ضريبية موجهة لدعم الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام، انسجاما مع التزامات المغرب في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
وأشار لقجع إلى أن هذه الحوافز تروم تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الانخراط في مشاريع صديقة للبيئة، وتعزيز الانتقال الطاقي، وتقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية، مع تحسين مردودية النفقات العمومية وربطها بالأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد المتحدث ذاته على أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يشكل ركيزة أساسية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى جعل الطلب العمومي أداة استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية التي يعرفها العالم.
