صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمه السيد أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي شددت على ضرورة “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية لتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”.
كما يرتبط القانون بتطبيق مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، لا سيما إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وتفعيل توصيات الحوار الوطني حول القطاع، بالإضافة إلى ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول إعادة تموضع الوكالات الحضرية.
وأكد السيد كاتب الدولة أن مشروع القانون يهدف إلى منح الوكالات الجهوية القدرة على إعداد رؤية للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، مع إعادة تحديد مهامها بما يتوافق مع خصوصيات المناطق الحضرية والقروية. كما يكرس القانون حكامة حديثة من خلال مجالس إدارة فعالة، وصلاحيات تنفيذية واضحة، وآليات تتبع وتقييم، مع العناية بالموارد البشرية وضمان الحقوق المكتسبة.
وأشار كاتب الدولة إلى أن المشروع يسعى بشكل عام إلى تمكين المجالات الترابية والفاعلين المعنيين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة واستراتيجية، تدعم الجهوية المتقدمة وتواكب السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان، مع تحفيز ديناميات ترابية مستدامة ومتكاملة.
