راديو إكسبرس
البث المباشر
في خطوة تعكس دينامية العلاقات المغربية البلجيكية، أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم ببروكسل، مباحثات رسمية مع نظيرته البلجيكية أنيليس فيرليندن، توجت بالتوقيع على خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة.
اللقاء، الذي يندرج في إطار زيارة عمل يقوم بها وزير العدل المغربي إلى مملكة بلجيكا، شكّل مناسبة لتقييم مسار التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وبحث سبل تطويره بما يواكب التحديات الراهنة، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وخلال المباحثات، شدد الجانبان على متانة الشراكة التي تجمع الرباط وبروكسل، وعلى الإرادة المشتركة للانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكة عملية أكثر نجاعة، تقوم على التنسيق المستمر وتبادل الخبرات واحترام سيادة الدول والالتزامات الدولية.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا يشكل “رافعة أساسية” لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما تلك المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود، مبرزاً التزام المملكة بتعزيز هذا التعاون في إطار من الثقة المتبادلة والعمل المشترك.
من جهتها، اعتبرت وزيرة العدل البلجيكية أن الشراكة مع المغرب تقوم على “حوار دائم وتعاون عملي”، يهدف إلى تحسين أداء الأنظمة القضائية وترسيخ الأمن القانوني في البلدين.
كما تناولت المباحثات آليات تطوير المساعدة القضائية المتبادلة، وسبل تحيين الاتفاقيات ذات الصلة بما يضمن مزيداً من السرعة والفعالية في معالجة الملفات القضائية، إضافة إلى مناقشة آفاق تنظيم نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتنفيذ العقوبات، في احترام تام للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وعلى هامش الزيارة، جرى التوقيع على خطة عمل مشتركة تمتد لسنتين، من قبل مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية ريما لبلايلي، ورئيسة لجنة الإدارة بالخدمة العمومية الفيدرالية للعدل ببلجيكا ماتيلد ستينبرغن. وتهدف هذه الخطة إلى إرساء برنامج متكامل للتعاون يشمل تطوير آليات التعاون القضائي، خاصة في المجال الجنائي، ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، إلى جانب تعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لمهنيي القطاع.
واعتبر وزير العدل المغربي أن توقيع هذه الخطة يشكل “محطة نوعية” في مسار العلاقات الثنائية، من خلال الانتقال إلى شراكة مهيكلة قادرة على دعم إصلاح منظومة العدالة وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين في البلدين.
ورافق الوزير في هذه الزيارة سفير جلالة الملك لدى مملكة بلجيكا محمد عامر، وقاضية الاتصال إيمان المالكي، ومديرة التعاون والتواصل ريما لبلايلي، ومدير الشؤون الجنائية والعفو هشام ملاطي.
