راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
تستعد المملكة لإطلاق خارطة الذكاء الاصطناعي “Maroc IA 2030”، التي تقوم على إحداث شبكة من مراكز التميز ومعاهد “الجزري” كمسرع لتفعيل ذكاء الآلة، وفق ما أعلنته أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكدت السغروشني، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الإعلان الرسمي عن هذه الخارطة سيتم يوم الاثنين المقبل، استنادا إلى مخرجات المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي احتضنها المغرب في يوليوز 2025.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المشروع يرتكز على إحداث شبكة مراكز التميز عبر معاهد “الجزري”، إلى جانب إطلاق منصة التميز “نواة” التي ستتولى مهام الحكامة والتنسيق مع المعاهد الجهوية، مع العمل على تطوير البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالي التعليم والتكوين.
وأبرزت الوزيرة أن المغرب حقق تقدما بـ14 نقطة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025، ما مكنه من الارتقاء إلى المرتبة 87 عالميا، والمرتبة الثامنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي السياق ذاته، أشارت السغروشني إلى إحداث مديرية عامة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، تعنى بوضع السياسة العمومية في هذا المجال، إضافة إلى إطلاق قطب رقمي إقليمي عربي إفريقي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تزامنا مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في شتنبر 2025.
وأوضحت أن هذا القطب سيشكل منصة رقمية مرجعية لابتكار وتطوير حلول رقمية مستدامة في مجالات متعددة، من بينها التكنولوجيا الصحية، والطاقات المتجددة، والتعليم الرقمي، والأمن السيبراني، والخدمات المالية الرقمية.
وعلى مستوى تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، أفادت الوزيرة بإعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة والقطاعية، بتنسيق مع القطاعات المعنية، وعرضها على مسطرة المصادقة.
ويتعلق الأمر بالمديريات الجهوية المشتركة للسياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشباب، والثقافة والتواصل، إضافة إلى المديريات الجهوية المشتركة للتجارة، والإنتاج الصناعي الاستخراجي، والإدماج الاقتصادي.
وأضافت السغروشني أن العمل متواصل مع القطاعات الوزارية لإحداث تمثيليات جهوية أخرى، تشمل مديريات التجهيز والنقل والماء واللوجيستيك، والمالية، والصيد البحري، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما جرى إعداد مشروع مرسوم بشأن قواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، ووضعه في مسطرة المصادقة، إلى جانب مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.681 المتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية.
وذكرت الوزيرة بإحداث الكتابة العامة للشؤون الجهوية سنة 2018، وتعيين الكتاب العامين للشؤون الجهوية ابتداء من سنة 2021، مع تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، لإضافة منصب رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية والمشتركة.
