قررت الحكومة المغربية مواصلة دعم استيراد القمح اللين إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل، عبر اعتماد “نظام الاسترجاع” لفائدة المستوردين، في إطار جهودها الرامية إلى ضمان استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية.
وأوضح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن هذا الإجراء يأتي بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ويهم واردات القمح اللين الموجه للطحن على مستوى المطاحن الصناعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار ضعف الإنتاج الوطني وعدم قدرته على تغطية الطلب المتزايد للمطاحن الصناعية، خصوصاً أن القمح اللين يعد الأكثر استهلاكاً في المغرب، وهو ما دفع الحكومة إلى تمديد البرنامج الخاص بتعزيز الواردات من الأسواق الدولية، بعد العمل به خلال الفترة الممتدة ما بين ماي ودجنبر من السنة الماضية.
وبحسب المعطيات ذاتها، سيتم تحديد متوسط سعر التكلفة المعتمد لاحتساب قيمة المنحة المخصصة للمستوردين على أساس متوسط مصدرين اثنين، خاصة بالنسبة للواردات القادمة من ألمانيا أو الأرجنتين أو فرنسا أو الولايات المتحدة الأميركية.
وتساوي المنحة التي تتحملها الدولة الفارق بين متوسط سعر التكلفة عند خروج القمح من الميناء خلال كل شهر والثمن المرجعي المحدد في 270 درهماً للقنطار الواحد، على أن تختلف قيمتها تبعاً لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.
ويشار إلى أن حجم الدعم المقدم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية تراوح ما بين 7 و14 درهماً للقنطار الواحد، قبل أن ينخفض إلى أقل من درهم واحد مع تحسن أسعار القمح اللين على الصعيد الدولي.
