متابعة
أكد مدير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هشام آيت منصور، اليوم الخميس بالرباط، أن نسب الولوج إلى التعليم الأولي بالمغرب بين عامي 2015 و2025 شهد تحسنا ملحوظا، حيث انتقل معدل تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات من 50.2 في المائة إلى 70.4 في المائة.
وأوضح آيت منصور، في تصريح للصحافة عقب تقديم تقرير تقييم التعليم الأولي بالمغرب للموسم الدراسي 2024-2025، أنه منذ إطلاق برنامج تطوير وتعميم التعليم الأولي 2018-2028، تم تسجيل تقدم ملموس لا سيما في الوسط القروي، حيث انتقل المعدل من 36.3 في المائة إلى 75.6 في المائة، متجاوزا بذلك المعدل المسجل في الوسط الحضري.
وأضاف أن عدد وحدات التعليم الأولي العمومي ارتفع من 6185 إلى 23 ألفا و182 وحدة بين عامي 2018-2019 و2024-2025، في حين شهدت الوحدات غير المهيكلة “تراجعا حادا”، حيث تراجعت من 18 ألفا و882 إلى 4946 وحدة، مشيرا إلى أن الميزانية العمومية المخصصة للتعليم الأولي تضاعفت، حيث انتقلت من 1.13 مليار درهم إلى حوالي 3 مليارات درهم بين عامي 2019 و2025، مع انتقال تدريجي لثقل الإنفاق من الاستثمار إلى التسيير.
ويروم هذا التقييم، الذي أطلقته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة اليونيسيف، تحليل وضعية التعليم الأولي في المغرب للموسم الدراسي 2024-2025.
ويحلل التقييم وضعية التعليم الأولي بالمغرب في سياق التحولات الهيكلية، من خلال دراسة جودة بيئات التعليم، وشروط الاستقبال، والممارسات التربوية، والمكتسبات النمائية والتعلمية للأطفال في نهاية مرحلة التعليم الأولي.
كما تنبه الدراسة إلى تحديات هامة يتعين رفعها، تتمثل في استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية في الولوج وجودة التعلمات،وضرورة تحسين البنيات التحتية والمرافق الصحية، وتعزيز الحكامة وتمويل القطاع، وتوحيد وتطبيق معايير الجودة، لا سيما المتعلقة بتكوين وتأهيل المربيات والمربين، وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى ومحدودية الممارسات التربوية التفاعلية داخل الأقسام، وهشاشة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، واختلاف شروط العمل والتأطير المهني للمربيات والمربين، خاصة في التعليم العمومي وغير المهيكل، بما ينعكس على الاستقرار المهني وجودة الممارسات البيداغوجية.
وفي هذا السياق، تضمن التقييم آفاقا يعتبرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أساسية لتحسين التعليم الأولي بالمغرب، لا سيما ترسيخ منطق الجودة، والحكامة والقيادة المؤسساتية، ودعم دور الجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة، وتقوية مهنية المربيات والمربين من خلال تحسين شروط العمل والاستقرار المهني والتكوين الأساس والمستمر.
وقد شملت هذه الدراسة 180 وحدة للتعليم الأولي (عمومي، خصوصي، شراكة، وغير مهيكل)، واستهدفت عينة مكونة من 871 طفلا، و180 مربية ومربيا، و180 مسؤول مؤسسة، و624 من أولياء الأمور، بالإضافة إلى 180 جلسة ملاحظة صفية.
