إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
فندت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال التصريحات التي جرى تداولها في وسائل إعلام بشأن موقفها من قضية الصحراء، مؤكدة أن المواقف الرسمية لمقديشو تُعبَّر حصريًا عبر بلاغاتها ورسائلها الدبلوماسية المعتمدة. كما شددت على التزامها بدعم المسار الأممي وتعزيز تعاونها مع المغرب في إطار احترام سيادة ووحدة الدول.
وجاء هذا التوضيح في بلاغ رسمي صادر بتاريخ 6 دجنبر 2025، حيث أوضحت الخارجية الصومالية أنها تتابع ما نُسب إليها من مواقف “غير رسمية” حول قضية الصحراء، مؤكدة أن المرجع الوحيد لموقفها هو ما يصدر عنها رسميًا.
وأشار البلاغ إلى أن مقديشو تأخذ علمًا بقرار مجلس الأمن رقم 2797، وتثمّن دوره في الدفع بالمسار السياسي الأممي الرامي إلى إيجاد حل نهائي للنزاع، بما يضمن الاستقرار الإقليمي ويفتح المجال أمام تسوية متوافق عليها.
كما جددت الخارجية الصومالية دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء لإحياء العملية السياسية، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط الإيجابي في مفاوضات جادة ومباشرة تفضي إلى حل سلمي ونهائي، في انسجام مع التوجه الذي يدافع عنه المغرب داخل المنظمة الأممية.
وفي موقف يكرس الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية، أكدت مقديشو حرصها على تطوير التعاون مع المملكة المغربية، وعلى احترام مبدأ وحدة وسيادة الدول، بما يعكس إرادة البلدين في تعزيز شراكتهما السياسية والدبلوماسية.
وكانت جمهورية الصومال الفدرالية قد جددت في 18 نونبر الماضي دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه، مشيدة باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797.
وخلال مباحثات ثنائية بالرباط، أعاد وزير الشؤون الخارجية الصومالي، عبد السلام عبدي علي، التأكيد لنظيره المغربي ناصر بوريطة على الموقف الثابت لبلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مشيرًا إلى أن القرار الأممي 2797 يعزز مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط باعتباره أساسًا واقعيا ومتوافقا عليه لتسوية النزاع.
كما نوه الوزير الصومالي بالجهود الجادة والمسؤولة التي تبذلها المملكة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل، معبرًا عن دعم بلاده التام للمساعي الأممية ومبعوثها الشخصي.
ومن جانبه، أعرب ناصر بوريطة عن تقدير المغرب لموقف الصومال وتصويتها لصالح القرار الأممي الأخير، مجددًا التأكيد على التزام الرباط بدعم وحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه.
