أعلنت وزارة الداخلية، يوم أمس الاثنين، عن انطلاق عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة ولوائح الغرف المهنية برسم سنة 2026، محددة يوم 31 دجنبر كآخر موعد لتقديم طلبات التسجيل الجديدة أو تحيين المعطيات. وتأتي هذه العملية في إطار حرص السلطات على تحديث الهيئة الناخبة وضمان شفافيتها قبل المواعيد الانتخابية المقبلة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن باب التسجيل مفتوح أمام جميع المواطنين غير المقيدين، لاسيما الشباب الذين سيبلغون سن التصويت القانوني، المحدد في 18 سنة، قبل 31 مارس 2026. وتشمل العملية اللوائح الانتخابية الخاصة بالقطاعات المهنية في مجالات الفلاحة والتجارة والصناعة والصيد البحري، إلى جانب اللوائح العامة
وفي سياق تبسيط الإجراءات، وضعت السلطات رهن إشارة المواطنين إمكانية التسجيل الإلكتروني عبر البوابة المخصصة لهذا الغرض، مع الإبقاء على خيار التسجيل المباشر لدى مكاتب السلطات المحلية. أما بالنسبة للمهنيين، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم طلبات التسجيل حصريًا عبر المصالح الإدارية التابعة لمناطق نشاطهم المهني، اعتبارًا لخصوصية التمثيلية القطاعية
وأكدت وزارة الداخلية أن عملية المراجعة السنوية تهدف أيضًا إلى تحيين المعطيات المرتبطة بالتغيرات الديمغرافية والحركية السكانية، داعيةً الأشخاص الذين غيّروا محل إقامتهم، والمهنيين الذين غيروا نشاطهم أو الإطار المهني الذي ينتمون إليه، إلى الإسراع بتقديم طلبات نقل التسجيل لتفادي أي تعارض بين العنوان الفعلي والدائرة الانتخابية
وتعد هذه المراجعة محطة تنظيمية مهمة في الأجندة الانتخابية الوطنية، باعتبارها آلية لضبط الخريطة الانتخابية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح
