شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لحظة فارقة في مسار النقاش حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث اتسمت الجلسة بحضور واضح لروح الحوار الواعي والمسؤول، وهو ما أضفى على المداولات عمقاً افتقدته محطات سابقة.
وفي هذا السياق، قدّم وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، عرضاً دقيقاً ومتماسكاً، عكس قدرة لافتة على الإحاطة بجوانب الملف، وأبان عن حياد رصين يترفع عن أي سجال أو اصطفاف. فقد بدا جلياً أن الوزير لا يتعامل مع المشروع باعتباره رهاناً سياسياً أو انتصاراً لطرف بعينه، بل بصفته إصلاحاً مؤسسياً يهم الجسم الصحفي برمته.
وأشار بنسعيد في مستهل مداخلته إلى أن المشهد الإعلامي المغربي يشهد تحولاً نوعياً يتطلب تجديد أدوات التنظيم والرقابة المهنية. ولفت إلى أن بعض القراءات ما تزال أسيرة تصوّرات سائدة في سبعينات القرن الماضي، في حين أن الرقمنة أعادت رسم حدود المهنة وفضاءات اشتغالها، ولم تَعُد تسمح بالمقولات الجاهزة عن “التحكم” أو “الهيمنة”.
وأكد الوزير أن النقاش حول هذا المشروع، مهما اتسع، يظل صحياً وضرورياً، فالمهنة تضم آلاف الصحافيين، ولكل واحد رؤيته ومقامه في هذا النقاش. ومن الطبيعي، بل من المشروع، ألا يتولد إجماع تام حول كل التفاصيل. غير أن جوهر المشروع، كما أوضح، يتجه نحو تعزيز المهنة، تحسين أوضاع العاملين فيها، وضمان عدم تكرار اختلالات التجربة السابقة.
كما كشف بنسعيد عن إدماج 80 في المائة من الملاحظات الصادرة عن مؤسستين دستوريتين، معتبراً ذلك تعبيراً عن احترام الحكومة لمسار التشاور، وإرادتها في صياغة قانون متوازن يعكس نبض المهنة وضرورات الإصلاح.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن نجاح المجلس الوطني للصحافة ليس مكسباً للحكومة ولا لأي هيئة تمثيلية، بل هو ربح مهني وأخلاقي للصحافيين وللمشهد الإعلامي برمّته. فالمرحلة المقبلة، كما قال، هي مرحلة ترسيخ المهنية، وضبط المعايير، وتجويد الممارسة بما يليق بالمغرب وهو يدخل آفاق 2025 وما بعدها.
