مراكش – شهدت أشغال الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي تستضيفها مراكش ما بين 24 و27 نونبر الجاري، نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، حيث عقد المدير العام عبد اللطيف حموشي والوفد المرافق له ثلاثة وأربعين اجتماعاً ثنائياً مع رؤساء وفود من مختلف القارات.
وجاءت هذه اللقاءات بناء على طلب وفود الدول والمنظمات المشاركة، رغبةً في بحث قضايا مشتركة وتقييم مسارات التعاون الأمني، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة لتعزيز الشراكات في مجالات محاربة الجريمة المنظمة، والجريمة السيبرانية، وحفظ النظام.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، توزعت المباحثات بين قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشملت دولاً تتطلع إلى تقوية علاقاتها الأمنية مع المغرب وأخرى ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية التي باتت نموذجاً في محيطها.
على مستوى أوروبا، التقى حموشي مسؤولين رفيعي المستوى من ألمانيا وإسبانيا وبولونيا وصربيا والسويد والدانمارك وروسيا الاتحادية وسويسرا وإيطاليا والمجر وبلغاريا وسلوفينيا وسلوفاكيا ورومانيا ومقدونيا الشمالية والتشيك وبيلاروسيا ومونتينيغرو، في لقاءات بحثت سبل تطوير التعاون العملياتي وتبادل الخبرات في مكافحة الجريمة.
أما في إفريقيا، فقد شملت المحادثات قيادات الأمن في بنين وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والكاميرون وناميبيا ورواندا والسودان والنيجر وتشاد والسينغال والغابون وكينيا والموزمبيق، في سياق دينامية إفريقية صاعدة حول الأمن ومكافحة الإرهاب.
كما التقى المدير العام للأمن الوطني مسؤولين أمنيين من الشيلي والأرجنتين والبرازيل والبهاماس وباناما، قبل أن يعقد جلسات عمل مع ممثلين أمنيين من الهند وتركيا والبحرين والكويت وماليزيا واليمن والصين ونيبال وكوريا الجنوبية.
وفي محور التعاون المتعدد الأطراف، تباحث حموشي مع قيادة منظمة الأنتربول، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، حيث أبرز رئيس الشرطة الأممية رغبة نيويورك في تعزيز شراكتها مع الأجهزة الأمنية المغربية لدعم عمليات حفظ السلام ورفع قدرات وحداتها الشرطية.
كما التقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية، لبحث تطوير العمل الأمني العربي ورفع مستوى التكوين الشرطي.
وخلال هذه اللقاءات، تم توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع الشرطة الوطنية النرويجية لتعزيز التعاون في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، والثانية مع الشرطة الفيدرالية الإثيوبية لرفع التنسيق العملياتي والاستعلاماتي والتقني، إلى جانب دعم قدرات التكوين وتبادل الخبرات.
ويؤشر هذا الحراك الدبلوماسي والأمني المكثف على الحضور المتصاعد للمغرب داخل المنتظم الأمني الدولي، وقدرته على بناء جسور تعاون واسعة، تقوم على الثقة وتبادل التجارب، بما يعزز موقع المملكة كفاعل موثوق في مكافحة الجريمة عبر العالم.
