إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول الزيادة الأولى في قيمة الدعم الاجتماعي المباشر حيز التنفيذ، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يرافقه أي تغيير في أسعار غاز البوتان.
وأوضح أخنوش، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس المستشارين في الجلسة الشهرية للمساءلة، أن الحكومة تواصل تنفيذ الورش الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر بشكل تدريجي، بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر المستفيدة، وذلك تماشياً مع المرسوم الذي يحدد قيم مبالغ الدعم.
وبحسب رئيس الحكومة، سترتفع قيمة الدعم لتصل إلى 250 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس. كما سيستفيد الأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أو الذين يواصلون دراستهم، من دعم قدره 375 درهماً عن كل طفل ضمن حدود ثلاثة أطفال.
وأشار أخنوش إلى أن كل أسرة معنية ستتلقى دعماً لا يقل عن 500 درهم شهرياً، مهما كانت تركيبتها، بما في ذلك الأسر التي لا تضم أطفالاً أو التي لديها طفل واحد فقط.
وفي جانب آخر، شدد رئيس الحكومة على أهمية دور الفاعل المحلي في إنجاح هذا التحول، لافتاً إلى أن المسؤولية لا تقتصر على الولاة والعمال، بل تشمل أيضاً رؤساء الجهات والجماعات والمصالح اللاممركزة، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.
وأكد أخنوش أن التوجيهات الملكية الصادرة في خطاب 31 أكتوبر شكلت منعطفاً حاسماً، تم خلاله الإعلان عن رؤية جديدة تقوم على الجدية والمسؤولية والانتقائية، مضيفاً أن التنمية لم تعد مهمة حكومية محضة، بل أصبحت ورشاً مشتركاً بين مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والترابي.
وأشار إلى أن الملك كلف الحكومة بإطلاق مشاورات موسعة بمختلف الأقاليم والجهات، بهدف الاستماع للمنتخبين والفاعلين المحليين والمواطنين، وجمع انتظاراتهم من الميدان مباشرة.
ومن بين التغييرات الكبرى التي أفرزها هذا التوجيه الملكي، يبرز الدور الجديد للمجالس المنتخبة، التي لم تعد مجرد هيئات وسيطة، بل أصبحت مطالبة بالتحول إلى مؤسسات قيادية لها صلاحيات ومسؤوليات في رسم السياسات وتحقيق العدالة المجالية.
وختم أخنوش بأن تعزيز مكانة هذه المجالس ودعمها سياسياً ومؤسساتياً بات ضرورة لضمان تنزيل التحول المطلوب، وتمكين الجهات من لعب دور حقيقي في التخطيط والتنمية وصنع القرار.
