أصدرت الأمم المتحدة نسختها الرسمية والنهائية من القرار 2797 بجميع ترجماته المعتمدة، وفي مقدمتها الصيغة العربية التي حملت دلالات سياسية لا تخطئها العين، سواء في ما يخص مضمون القرار أو دقّة المصطلحات المستخدمة.
القرار، الذي صادق عليه مجلس الأمن قبل ثلاثة أسابيع، أعاد تثبيت مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كقاعدة أساسية وواقعية للتفاوض بشأن الصحراء. وهي الإشارة التي تكررت في النص الأصلي ثم انعكست، كما هي، في الترجمة النهائية التي نشرتها المنظمة الأممية.
وخلال الأسابيع الماضية، دارت نقاشات دقيقة داخل دوائر الأمم المتحدة حول الصياغة العربية، خصوصاً ما يتعلق بترجمة كلمة “parties”. وقد حاولت الجزائر الدفع نحو تأويل يحصر النزاع بين “طرفين”، لتفادي أي إشارة إلى مسؤوليتها المباشرة. غير أن النسخة المعتمدة رسمياً جاءت واضحة: الحديث يجري عن “الأطراف”، بما يعني إدراج الجزائر صراحة في معادلة النزاع والحل.
هذا التطور يعزّز الموقف المغربي الذي ظل يؤكد أن أي مسار تفاوضي جدي لا يمكن أن يتجاوز مقترح الحكم الذاتي ولا يمكن أن يلتف على دور الجزائر كطرف رئيسي. كما يمنح القرار 2797 زخماً جديداً للدبلوماسية المغربية التي نجحت في تثبيت هذا المنظور داخل الوثيقة الأممية.
النص العربي النهائي للقرار بات متوفراً على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
